قبول استئناف حمو بيكا على حكم حبسه وتخفيف العقوبة لـ 3 أشهر

أصدرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل اليوم السبت، بقبول استئناف مؤدي المهرجانات حمو بيكا على الحكم الصادر ضده وحبسه 3 شهور مع النفاذ في قضية حيازة سلاح أبيض والتحفظ عليه لترحيله.

وكشف المحامي وليد البنا، دفاع حمو بيكا، أنه دفع ببطلان استيقاف موكله لانتفاء مبرراته، وبطلان القبض والتفتيش لغياب حالة التلبس، فضلًا عن بطلان إجراءات التفتيش لتجاوز مأمور الضبط حدود التفتيش، مؤكدًا عدم معقولية الواقعة وانفراد مأمور الضبط بالشهادة.

قبول استئناف حمو بيكا 

وشهدت الجلسة حسبما أكد وليد البنا، فى تصريح خاص لـ"إيجبتكِ"، حضور حمو بيكا، وهو قيد التحفظ من قِبل حرس المحكمة، قبل أن تقرر محكمة جنح مستأنف قصر النيل رفع الجلسة لصدور القرار في الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر بحبسه سنة مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه، بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت في وقت سابق بالحكم، غيابيًا، بمعاقبة مؤدي المهرجانات بالحبس سنة مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه على خلفية اتهامه بحيازة سلاح أبيض، ثم قضت محكمة المستأنف برفض المعارضة وتأييد الحكم.

وأنهت في وقت سابق إجراءات الإفراج عن حمو بيكا بعد ترحيله من سجن برج العرب إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، عقب تنفيذه حكمًا بالحبس شهرين في قضية إقامة حفل دون تصريح، وهي الواقعة التي تعود لعام 2021 حين أقام حفلًا باسم «وش غضب» دون الحصول على إذن من نقابة المهن الموسيقية، ما دفع النقابة إلى التقدم ببلاغ ضده ليصدر حكم واجب التنفيذ.

وكان  حظرالقانون الأشخاص من حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص، ويستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون".