ضبط 71 أسطوانة منزلية و36 تجارية في حملات مكبرة بأسواق الفيوم
شهدت محافظة الفيوم خلال الأسابيع القليلة الماضية طفرة ملحوظة في العمل الرقابي، حيث نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الحملات التفتيشية والرقابية الموسعة التي استهدفت ضبط إيقاع الشارع التجاري، وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيدًا عن يد العبث أو الاحتكار.
ضبط 71 أسطوانة منزلية و36 تجارية في حملات مكبرة
أوضح جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أن الحملات التفتيشية والرقابية لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل كانت ضربات استباقية شملت المخابز، ومحطات الوقود، والسوبر ماركت، ومستودعات الغاز، وأسفرت هذه المجهودات عن تحرير 37 مخالفة تموينية جسيمة، تنوعت ما بين الاتجار في السلع المدعمة بالسوق السوداء ومخالفة المواصفات القياسية للإنتاج.
ضبط أسطوانات الغاز والدقيق المدعم
في سياق متصل، ركزت الحملات التفتيشية والرقابية على قطاع المحروقات والبوتاجاز، حيث نجح مفتشو التموين بمديرية التموين بمحافظة الفيوم في ضبط 71 أسطوانة غاز منزلي و36 أسطوانة غاز تجاري قبل تهريبها وبيعها بأسعار غير رسمية، كما تم الكشف عن تلاعب بعض التوكيلات في صرف حصصها المقررة التي بلغت 6886 أسطوانة غاز، مما يعد إهدارًا للمال العام وحرمانًا للمواطنين من احتياجاتهم الأساسية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالت الحملات التفتيشية والرقابية قطاع المخابز والمطاحن، حيث جرى ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج المنظومة التموينية، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف، وعدم الالتزام بنظافة أدوات العجين، وغياب الموازين الحساسة، وهي مخالفات تؤثر بشكل مباشر على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن.
حماية المستهلك ومكافحة السوق السوداء
استهدفت الجولات الميدانية أيضًا محلات السوبر ماركت والشوادر لمتابعة أسعار اللحوم البلدية والخضروات والفاكهة، وشدد جمعة عبدالحفيظ على أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم تضع حماية المستهلك على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية والرقابية ستظل مستمرة بصفة دورية لردع المخالفين. وتم بالفعل إحالة جميع المحاضر المحررة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
