برلمانية للحكومة: ما خططكم لتخفيف أثر زيادة أسعار المواصلات على محدودي الدخل
تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، عن مبررات قيام الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتذاكر قطارات السكة الحديد في هذا التوقيت، رغم الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.
خطط الحكومة لتخفيف أثر هذه الزيادات
وقالت: ما خطط الحكومة لتخفيف أثر هذه الزيادات على محدودي ومتوسطي الدخل، وهل توجد نية لتقديم دعم أو اشتراكات مخفضة للفئات الأكثر احتياجًا؟
مستوى الخدمة داخل المترو وقطارات السكة الحديد
وأضافت، نرجو توضيح أوجه صرف العوائد الناتجة عن هذه الزيادات، ومدى انعكاسها على تحسين مستوى الخدمة داخل المترو وقطارات السكة الحديد.
وتساءلت النائبة هل أجرت الحكومة دراسة أثر اجتماعي قبل اتخاذ قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، نرجو عرض نتائج هذه الدراسة على مجلس النواب، وبيان أسباب تجاهل تداعيات القرار على محدودي الدخل.
زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد
أصدرت وزارة النقل أمس الخميس بيانًا رسميًا، أوضحت خلاله أسباب تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وبعض شرائح تذاكر مترو الأنفاق، وذلك في إطار سياسة الوزارة لاطلاع الرأي العام على مستجدات خدمات النقل المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزارة أنه تقرر بدءًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026 تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار التذاكر، حيث تم تحريك أسعار تذاكر القطارات على الخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، وعلى الخطوط القصيرة بنسبة 25%، إلى جانب تعديل أسعار بعض شرائح مترو الأنفاق.
وأرجعت النقل هذه الزيادة إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها ضرورة توفير مصاريف التشغيل، في ظل التحديات المالية التي تواجهها كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المنتجات البترولية عالميًا، والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية، وهو ما شكل عبئًا ماليًا كبيرًا في ظل ثبات أسعار التذاكر لفترات طويلة.
كما أشارت إلى الأعباء المالية الضخمة المرتبطة بأعمال صيانة أسطول القطارات الحالي ومترو الأنفاق، خاصة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار، إلى جانب تنفيذ خطط مستمرة لرفع كفاءة وتطوير عدد من خطوط السكك الحديدية، مضيفة أن الزيادة الدورية في أجور العاملين بالهيئتين، في إطار توجه الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري، تمثل أحد العوامل المؤثرة في تكلفة التشغيل.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل أنها تعمل خلال الفترة الماضية على تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق، من خلال زيادة الاستثمارات وتنمية الموارد الذاتية، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية للقطاع.
وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي بهدف ضمان استمرار تقديم خدمات نقل آمنة ومتميزة لجمهور الركاب، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، بما يتواكب مع خطط التطوير الشاملة التي يشهدها قطاع النقل في مصر.