نقص في الذخائر وقطع الغيار.. أزمة كبيرة تضرب الجيش الإسرائيلي
يواجه الجيش الإسرائيلي، أزمة حادة تتعلق بإمدادات الذخائر وقطع الغيار، ما يثير تساؤلات بشأن قدرته على الاستمرار في النزاع، في ظل قيود دولية على تصدير الأسلحة لتل أبيب، وبطء الإنتاج المحلي، على ما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الخميس.
فيما تعد هذه واحدة من المعلومات "الأكثر سرية" لأسباب تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي، وفق ما أوضحت مصادر إسرائيلية للصحيفة.
فتناقص الذخائر وقطع الغيار في الجيش الإسرائيلي نتيجة الصراع الذي استغرق وقتاً أطول من المتوقع، والقيود التي فرضتها دول أوروبية على التصدير، والتقدم البطيء في خطوط الإنتاج الجديدة، "يثير شكوكاً حول قدرته على تنفيذ مهام على المدى القصير، وتلبية احتياجات خطط الطوارئ على المدى الطويل".
كما أن هذا الأمر لا يقتصر على منظومة عسكرية واحدة أو اثنتين، بل العديد منها، "فالبعض يفتقر إلى أسلحة، وآخر لقطع الغيار، وبعضها إلى كليهما".
في المقابل، تعمل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي على محاولة سد النقص، غير أن ذلك لم يحقق سوى نجاح محدود للغاية حتى الآن.
وبالتالي لن تكون الوحدات التي تشارك حالياً في القتال، أو تلك التي سيُطلب منها القتال في المستقبل، مجهزة تجهيزاً كاملاً.
أما هذا الوضع فهو نتيجة لثلاثة عوامل، حسب "إسرائيل هيوم":
1- الحرب المكثفة المستمرة منذ عامين، التي استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي كمية هائلة من الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار، بما يتجاوز بكثير خطته الأصلية.
2- الحظر الذي فرضته دول مختلفة على بيع الأسلحة وقطع الغيار لإسرائيل.
3- الوقت الطويل نسبياً اللازم لإنشاء خطوط إنتاج بديلة في قطاع الصناعات الحربية الإسرائيلية.
ألمانيا ثاني أكبر مورد أسلحة
وكانت الحرب المتواصلة منذ أكتوبر 2023، وعدد الضحايا الفلسطينيين في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، دفعت ألمانيا، ثاني أكبر مورد أسلحة لإسرائيل (بعد أميركا)، إلى إعلان وقف مبيعات أسلحة إلى تل أبيب، فيما أقدمت دول أخرى على خطوات مماثلة، وفقاً للصحيفة.
مع العلم أن ألمانيا تعتبر المورد الرئيسي لمحركات دبابات "ميركافا" وقذائف الدبابات والمدفعية لإسرائيل. وفي يناير 2024 وافقت برلين على بيع تل أبيب 10 آلاف قذيفة دبابة ومعدات إضافية.