قرار قضائي جديد ضد سارة خليفة في قضية إدخال هاتف للسجن

قضت محكمة جنح بدر، اليوم الخميس، بتغريم سارة خليفة مبلغ 2000 جنيه في اتهامها بإدخال هاتف محمول إلى داخل محبسها بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لعمل السجون.
 

وسابقا أجلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، والمنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، المنتجة محاكمة سارة خليفة  و27 شخصًا آخرين، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل مصر وتوزيعها والإتجار فيها لجلسة 28 فبراير.

وأوضح ممثل النيابة، أن المتهمين تحولوا إلى تجار مخدرات داخل وخارج البلاد، واستغل بعضهم وسائل التواصل لمواصلة نشاطهم الإجرامي.

وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهم الثالث من أصحاب السوابق، وكان محبوسًا على ذمة قضايا سابقة، لكنه واصل تهريب المخدرات وإدارة الشبكة من داخل سجنه.

واعترف المتهم الحادي والعشرون في التحقيق، بأنه جلب المخدرات من الخارج واستقطب عناصر جديدة، مسافرًا ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيًا خلال عامين لنقل المواد المخدرة داخل البلاد.

قضية تصنيع المواد المخدرة

وفى وقت سابق، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، سابقًا إلى مرافعة النيابة العامة، في محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في قضية تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

مرافعة النيابة العامة

وطالب ممثل النيابة العامة، هيئة المحكمة، بتوقيع العقوبة القصوى على المتهمين بمن فيهم المنتجة سارة خليفة، مضيفًا أن هذه العقوبة هي الإعدام شنقا.

وقال ممثل النيابة في أثناء مرافعته: "أي نفوس تتاجر في موت الشباب بهذا الشكل؟"، و"أي نَفْس هذه التي تنطق بالموت كالسلام؟"، واختتم مرافعته مطالبًا المحكمة بعدم الرأفة في الحكم، مشددًا على توقيع أقصى عقوبة.

وفي سياق أخر  تصدر محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة اليوم الخميس 26 مارس حكمها فى قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي.

الدعوى جاءت على خلفية تصاعد الخلافات الأسرية داخل عائلة الدجوي، بعد اتهام الجدة لعدد من أفراد أسرتها بالاستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية تُقدر قيمتها بأكثر من ربع مليار جنيه.

وكان أحد الأحفاد المتهمين في واقعة السرقة، ويدعى أحمد شريف الدجوي، قد عُثر عليه منتحرًا داخل شقته بطلق ناري، بعد أيام قليلة من عودته من رحلة علاج بالخارج، وهو ما زاد من تعقيد المشهد الأسري المأزوم.

رفض دعوى الحجر ضد الدكتورة نوال الدجوي

وكانت محكمة أول درجة قد رفضت دعوى الحجر التي رفعها الحفيد، والتي زعم فيها أن جدته فقدت القدرة على إدارة أموالها وممتلكاتها بسبب التقدم في السن وتدهور حالتها الصحية.

وفي تصريح خاص لـ«إيجبتك»، قال محامي الدكتورة نوال الدجوي، إن الحفيد تقدم باستئناف على الحكم، رغم أن تقرير النيابة العامة أوصى برفض الطعن، معتبرًا أن الاستئناف غير مقبول وجدير بالرفض، مؤكّدًا أن موكلته بكامل قواها العقلية والصحية، ولا تزال قادرة على إدارة شؤونها المالية.

وأضاف أن القانون يمنع الخصوم من تقديم مذكرات جديدة بعد تقديم النيابة لأقوالها، إلا في حالات استثنائية تقررها المحكمة.

وعن إمكانية التصالح داخل العائلة، قال المحامي إن الدكتورة نوال الدجوي حريصة دائمًا على وأد أي نزاع عائلي، حمايةً للاستقرار الذي تمثله المؤسسات التعليمية التي أنشأتها على مدار أكثر من 70 عامًا.

وأكد إصلاح أن الدكتورة نوال لا تزال ناشطة من خلال مؤسستها الخيرية، وتقدم دعمًا هائلًا للمرأة المصرية في مختلف المجالات، وتُعد من أكبر المنفقين الأفراد في مجال العمل الخيري، دون قبول أي تبرعات من الآخرين.