رئيس مجلس النواب يعقد اجتماعاً مع رؤساء اللجان النوعية لمناقشة أجندة العمل

بدأ منذ قليل اجتماع رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، مع رؤساء اللجان النوعية البالغه 25 لجنة برلمانية، وذلك في حضور وكيلي المجلس عاصم الجزار، ومحمد الوحش.
 

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس المجلس أمس الأربعاء مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، في إطار حرصه على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات البرلمانية لضمان سير العمل التشريعي بكفاءة.

رئيس مجلس النواب يعقد اجتماعاً مع رؤساء اللجان النوعية لمناقشة أجندة العمل

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع استعراض أجندة عمل اللجان النوعية، ومناقشة مشروعات القوانين المنتظر عرضها في الجلسة العامة المقبلة المقررة يوم الأحد القادم، والتي تشمل عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، بحسب جدول أعمال المجلس.

كما يناقش الاجتماع تحديد أولويات العمل البرلماني في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة، خاصة ما يتعلق بتسريع إنجاز التشريعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والحماية الاجتماعية، لضمان استجابة البرلمان للاحتياجات الفعلية للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين اللجان المختلفة لضمان دراسة القوانين بدقة، وتقديم توصيات فعالة تسهم في تحسين الأداء التشريعي وتعظيم الاستفادة من العمل البرلماني خلال الفترة القادمة.

وفي وقت سابق، تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار وقف وتعطل إصدار تراخيص البناء على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن قرار وقف التراخيص الصادر منذ أكتوبر 2020، وما تبعه من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، أسهما في تعقيد الإجراءات وإبطاء دورة استخراج التراخيص.

قانون البناء الموحد

وأشار "عمار"، في طلب الإحاطة، إلى أنه رغم مرور نحو أربع سنوات، لم يتم إصدار سوى رخصة واحدة فقط بمحافظة بورسعيد و(6) رخص أخرى على مستوى مصر خلال عام 2024 وهو ما يعكس وجود خلل واضح في آليات التطبيق، مشددًا أن العودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لم تُسهم في حل الأزمة، حيث فوجئ المواطنون بتحويل ملفاتهم إلى جهات أخرى تتطلب إجراءات ومستندات إضافية دون تحقيق تقدم فعلي في إصدار التراخيص.