البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إنشاء ما يعرف بـ"مراكز العودة"، والتي تهدف إلى إرسال المهاجرين الذين دخلوا أوروبا بطرق غير قانونية إلى خارج حدود الاتحاد.
وقد جاء هذا القرار بدعم واسع من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى نواب ينتمون إلى أحزاب اليمين واليمين المتطرف، الذين عبروا عن رضاهم بالتصويت عبر تصفيق حار داخل قاعة البرلمان، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
منع وصول طالبي اللجوء المحتملين
في وقت سابق من العام الجاري، سربت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية، ومقرها لندن، وثيقة سرية صاغها الاتحاد الأوروبي، تقترح إنشاء "مكان آمن" لنقل مسؤولية المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى خارج الاتحاد الأوروبي بشكل فعال.
وقد قدمت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي هذه المقترحات ضمن ورقة مؤرخة في 7 نوفمبر 2025، وناقشتها الأجهزة الداخلية للاتحاد، كجزء من مجموعة أوسع من "الحلول المبتكرة" التي تهدف إلى منع وصول طالبي اللجوء المحتملين إلى الأراضي الأوروبية.
وتوضح الورقة أن هذه الإجراءات تشمل عمليات بحرية للكشف عن المهاجرين واللاجئين واعتراضهم أو إنقاذهم في مناطق بحرية تخضع لسيادة دولة خارج الاتحاد، بما يتوافق مع القانون البحري الدولي، قبل نقلهم إلى مركز استقبال وفحص. وبعد ذلك، تتولى دولة أخرى خارج أوروبا معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
استراتيجية هجرة أوروبية جديدة
تأتي هذه التطورات بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن استراتيجية هجرة جديدة تمتد لخمس سنوات، تتضمن لغة أكثر صرامة بشأن التأشيرات وتنظيم حركة الدخول إلى الاتحاد. وتشدد الاستراتيجية على منع "الهجرة غير الشرعية" وتعزيز الدبلوماسية مع الدول الأخرى، بهدف إيجاد "شراكات متبادلة المنفعة"، والتي غالبا ما تتضمن تحويلات مالية كبيرة لدعم مراقبة الحدود.
وأشارت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين، إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى التوازن بين منع الهجرة غير الشرعية وحماية المحتاجين، إلى جانب جذب المواهب الجديدة إلى أوروبا. لكنها أكدت في الوقت نفسه على إمكانية تعليق نظام الدخول بدون تأشيرة للدول التي لا تتعاون في إعادة مواطنيها.
مغادرة الأراضي الأوروبية
ومن جهته، أوضح يوهانس لوشنر، المسؤول الكبير في المفوضية الأوروبية، أن الضغط عبر التأشيرات وحده لن يكون كافيا لإجبار الدول الأصلية على الامتثال، فيما شدد مفوض الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، على ضرورة استخدام كل الأدوات المتاحة لتحديد من يسمح له بالبقاء ومن يجب عليه مغادرة الأراضي الأوروبية.