على العنزي: دول الخليج لم تفتح قواعدها أو تسمح باستخدام أراضيها لضرب إيران

أكد الدكتور علي العنزي أن دول مجلس التعاون الخليجي منذ البداية اعتمدت الأطر القانونية في التعامل مع الاعتداءات الإيرانية، مشيرًا إلى بيانات متعددة صدرت عن المجلس، جامعة الدول العربية، ومجلس الأمن الدولي تدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول المجلس والدول العربية الأخرى.

وأشار "العنزي"، خل لقاء له على قناة النيل للأخبار، إلى أن هذه الإجراءات منحت دول المجلس، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الحق في اتباع الأسلوب القانوني الدولي لحماية سيادتها وأراضيها ومنشآتها.

موقف دول الخليج من التصعيد الإيراني

أوضح أن دول مجلس التعاون لم تعتدِ على إيران، بل كانت ضد أي استخدام لأراضيها أو أجوائها من قبل الولايات المتحدة لشن هجمات على إيران. ومع ذلك، استمر الجانب الإيراني في الاعتداء على دول الجوار وعرقلة مرور السفن في مضيق هرمز، وهو ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الدولي.

وأكد أن بيانات مجلس التعاون الأخيرة تعطي الحق القانوني لدول المجلس في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسيادتها ومنشآتها، في حال استمرار الاعتداءات الإيرانية.

ضبط النفس الخليجي وحدود الرد العسكري

أشار إلى أن دول المجلس اتسمت بـ ضبط النفس ولم تفتح قواعدها أو تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها للعمليات العسكرية ضد إيران، موضحًا أن قدرات دول الخليج كافية للدفاع عن نفسها، وأن الصبر والضبط النفسي لا يعنيان عجزها عن الرد، بل تجنب الدخول في صراع ليس حربها.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تمتلك قوة عسكرية كبيرة، وسلاح جو متطور جدًا، لكنها تفضل الدفاع عن نفسها وعن أشقائها في المنطقة دون الاعتداء على أي دولة.

العلاقات مع إيران وإمكانية تطبيق تصريحاتها على أرض الواقع

حول تصريحات إيران بالدعوة للخروج الأمريكي من الشرق الأوسط وإنشاء نظام إقليمي للتعاون واحترام الدول المجاورة، أوضح العنزي أن هذه الدعوات لا تنطبق على دول الخليج عمليًا، إذ أن السياسة الإيرانية تتسم بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس منذ الثورة، من خلال تصدير الثورة ودعم أذرعها في المنطقة، ما أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن دول الخليج دائمًا سعت للاستقرار والتنمية المستدامة وحسن الجوار، وأن اتفاق المملكة العربية السعودية مع إيران برعاية صينية تم خرقه من الجانب الإيراني باعتدائه على السعودية وأشقائها في الخليج.

الأمن الإقليمي مسؤولية خليجية وعربية

أكد أن الأمن الإقليمي مسؤولية أبناء المنطقة وليس القوى الكبرى، مشيرًا إلى أهمية إحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، ودور المملكة العربية السعودية في الدعوة دائمًا لتعزيز التعاون العربي المشترك لضمان الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أنه في حال انتهت الحرب وغيّر الجانب الإيراني سلوكه، سيكون لكل حادث حديث وفق التقييم الخليجي والعربي للأوضاع.