هل تتجه الحكومة لتحريك أسعار الكهرباء لتقليص العجز وزيادة الدولار؟| خاص

في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة واتساع الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، تتزايد التوقعات بإمكانية لجوء الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء أو إعادة تسعيرها ضمن حزمة إجراءات تستهدف خفض عجز قطاع الكهرباء وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، خاصة مع استمرار الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وتسعير جزء من تكلفته بالدولار.

ضرورة لتقليص العجز.. هل تتجه الحكومة لإعادة تسعير الكهرباء؟ 

قال الدكتور حافظ سلماوي، خبير الطاقة، إن إعادة تحريك أسعار الكهرباء أصبحت خطوة ضرورية لمواجهة الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، موضحًا أن الكهرباء تُحصَّل قيمتها بالجنيه المصري في حين يتم تدبير جزء كبير من الوقود المستخدم في إنتاجها بالدولار، ما يفرض ضغوطًا مالية متزايدة على قطاع الكهرباء والموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن قطاع الكهرباء يستهلك نحو 3.3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، أي ما يزيد على نصف إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وهو ما يجعل أي زيادة في تكلفة الوقود أو تراجع في قيمة العملة المحلية ينعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الكهرباء.

هل يغني خفض الاستهلاك عن تحريك أسعار الكهرباء

وأشار إلى أن إجراءات الترشيد، مثل تقليص ساعات تشغيل المحال، تسهم في خفض الاستهلاك لكنها تحقق وفرًا محدودًا يقدَّر بنحو 400 مليون متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل نحو 1% فقط من إجمالي الاستهلاك السنوي للغاز، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تظل جزءًا من حزمة أوسع لكنها لا تمثل الحل الجذري للأزمة.

وأكد سلماوي أن تعديل تعريفة الكهرباء يعد الإجراء الأكثر تأثيرًا على المدى المتوسط والطويل، إذ يسهم في تقليل عجز الموازنة وخفض الضغوط التضخمية، كما يشجع المستهلكين تدريجيًا على تحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر استبدال الإضاءة التقليدية بلمبات موفرة للطاقة أو التوسع في حلول الطاقة الشمسية.

وأضاف أن تأثير رفع الأسعار على خفض الاستهلاك لا يظهر فورًا بسبب انخفاض مرونة الطلب على الكهرباء في المدى القصير، لكنه يبدأ في الظهور تدريجيًا مع تغير سلوك المستهلكين واتجاههم إلى ترشيد الاستخدام، مشددًا على أن إعادة تسعير الكهرباء تمثل مسارًا إصلاحيًا طويل الأجل وليس حلًا فوريًا للأزمة.