قرار وزاري بزيادة الإجازة السنوية 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة

أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026، بشأن تحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية التي يستحق العاملون بها زيادة مدة الإجازة السنوية بواقع 7 أيام، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتضمن القرار تحديد عدد من الأنشطة والقطاعات التي تُعد من الأعمال الخطرة أو الشاقة، حيث شملت 37 نشاطًا في مجال الصناعات الكيماوية، و7 أعمال في الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة ومستودعاتها، و8 أعمال في الصناعات الغذائية عالية الخطورة، و9 أعمال بقطاع الغزل والنسيج والصباغة، إلى جانب 5 أعمال في الصناعات الإلكترونية الدقيقة، و6 أعمال في قطاع استخراج الموارد الطبيعية والطاقة، و7 أعمال في قطاع الطاقة والإشعاع، فضلًا عن 5 أعمال في قطاع البيئة وإدارة النفايات.

قرار وزاري بزيادة الإجازة السنوية 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة

كما شمل القرار قطاعات أخرى مثل الزراعة والبحوث الزراعية، والعاملين في الأنشطة المرتبطة بها، بالإضافة إلى القطاع الصحي، خاصة العاملين المعرضين لمخاطر العدوى أو المخاطر البيولوجية والكيميائية والإشعاعية نتيجة طبيعة عملهم.

ونصت المادة الثانية من القرار على أحقية العاملين في المناطق النائية التي تحددها الدولة في زيادة الإجازة السنوية 7 أيام، وتشمل هذه المناطق محافظات شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، والوادي الجديد، فضلًا عن مناطق توشكى وشرق العوينات، وبعض المناطق الحدودية الممتدة حتى حلايب، إضافة إلى المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز بيئة العمل الآمنة وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج والحفاظ على حقوق العمال، مشددة على التزامها بتوفير الحوافز اللازمة لجذب العمالة إلى المناطق النائية والمشروعات القومية، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية.