تعديلات مرتقبة على قانون ذوي الإعاقة لإحكام ضوابط إعفاء السيارات

تتجه الدولة إلى إعادة تنظيم منظومة إعفاء سيارات ذوي الإعاقة، من خلال إدخال تعديلات جديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على آليات الاستحقاق ومنع استغلال الامتيازات المقررة من قبل غير المستحقين.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، بعدما وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي من حيث المبدأ، في خطوة تستهدف معالجة أوجه القصور القائمة في التطبيق الحالي، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل فعلي.

إعادة تعريف المستحقين

تشمل التعديلات المقترحة وضع تعريف أكثر دقة للشخص ذي الإعاقة، بحيث يضم كل من يعاني من إعاقة طويلة الأمد، سواء كانت بدنية أو ذهنية أو حسية أو عقلية، بما يؤثر على قدرته على الاندماج الكامل والمشاركة الفعالة في المجتمع، ويهدف هذا التعديل إلى ضبط معايير الاستفادة والحد من فرص التلاعب في الحصول على المزايا.

شروط وضوابط جديدة للإعفاء

ونصت التعديلات على وضع ضوابط محددة للحصول على الإعفاء الجمركي، من أبرزها السماح بالحصول على سيارة واحدة فقط لكل مستفيد كل 15 عاماً، مع قصر استخدامها على الأغراض الشخصية. كما يشترط أن يقود السيارة المستفيد بنفسه، أو من خلال سائق مؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

كما تضمن مشروع القانون عدم جواز الجمع بين الإعفاء الجمركي وأي مزايا مقدمة ضمن برامج الحماية الاجتماعية وقت الاستيراد، إلى جانب اشتراط سداد قيمة السيارة من الحساب البنكي الخاص بالمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

قيود على البيع والتصرف

وتضمنت التعديلات حظر بيع السيارة أو التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، مع إتاحة إمكانية التصرف فيها للورثة في حالة وفاة المستفيد، بشرط سداد نسبة من الضرائب المستحقة وفقاً للقانون.

عقوبات رادعة للمخالفين

وشدد مشروع القانون على فرض عقوبات صارمة لمواجهة أي محاولات للتحايل، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية، في حالات تزوير بطاقات إثبات الإعاقة أو استخدامها مع العلم بتزويرها، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على المزايا.

كما نصت التعديلات على فرض عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب غرامات مالية، على كل من يحصل على هذه الامتيازات دون وجه حق، أو ينتحل صفة شخص من ذوي الإعاقة، أو يساهم في ذلك، فضلاً عن معاقبة كل من يستولي على أموال مملوكة لشخص من ذوي الإعاقة.