طلب برلماني بربط المعاشات بالحد الأدنى للأجور لضمان العدالة الاجتماعية
النائبة إليزابيث شاكر: أصحاب المعاشات يستحقون حياة كريمة بعد سنوات خدمة الوطن
- الارتفاع المستمر للأسعار يفرض دعم عاجل لكبار السن
- الدولة مسؤولة عن توفير دخل يتناسب مع احتياجات أصحاب المعاشات
- تحقيق العدالة بين الأجور والمعاشات أصبح ضرورة ملحة وليس رفاهية
تقدمت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة إعادة النظر في منظومة المعاشات، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحابها، مع التركيز على ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور بشكل مباشر ومتوازٍ.
وأكدت شاكر أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا عاجلًا لمواكبة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مشددة على أهمية دعم أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن، وحقهم في مستوى معيشة كريم يتناسب مع ما قدموه.
أعباء متزايدة على كبار السن
أوضحت النائبة أن كبار السن يواجهون أعباءً متزايدة في النفقات المعيشية والالتزامات الأسرية، إضافة إلى احتياجاتهم الصحية والعلاجية، مشيرة إلى أن انخفاض قيمة المعاش مقارنة بالأجور السابقة يمثل عبئًا نفسيًا وماديًا كبيرًا.
وشددت شاكر على أن عدم قدرة أصحاب المعاشات على العمل في هذه المرحلة العمرية يضع على الدولة مسؤولية مضاعفة لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن تحقيق التوازن بين الأجور والمعاشات لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة وأولوية قصوى.
آلية لضمان المساواة بين الحد الأدنى للمعاش والأجر
وأكدت النائبة ضرورة وضع آلية واضحة لضمان أن يكون الحد الأدنى للمعاش مساويًا لنظيره في الأجور، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويكفل مستوى معيشة لائقًا لهذه الفئة المهمة في المجتمع.