ضبط 6 أطنان لحوم مجهولة وخل غير صالح في حملات مكثفة بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملات مكثفة على الأسواق والمصانع وثلاجات حفظ الأغذية، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من السلع مجهولة المصدر، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وبإشراف المهندس ناصر العفيفي، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة التموينية والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة وسلامة المواطنين.

أطنان لحوم في ثلاجة مجهولة الهوية

البداية كانت من مركز السنطة، حيث تمكنت حملة من إدارة الرقابة التموينية من ضبط ما يقرب من 5 أطنان و725 كيلوجرامًا من اللحوم المجمدة والكبدة داخل إحدى ثلاجات حفظ اللحوم غير المرخصة. وبالفحص، تبين عدم وجود أي فواتير أو مستندات تثبت مصدر هذه الكميات، ما يؤكد كونها مجهولة المصدر ومخالفة لكافة الاشتراطات الصحية والقانونية.

خل “مغشوش” في مصنع غير مرخص

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث امتدت الحملات إلى مركز بسيون، وتم ضبط مصنع خل غير مرخص يحتوي على 2000 لتر من خل الطعام داخل خزانات بدون بيانات، بالإضافة إلى 200 زجاجة خل معبأة، وجميعها مشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في واقعة تكشف حجم المخاطر التي قد تهدد صحة المواطنين حال تسرب هذه المنتجات إلى الأسواق.

مخالفات بالجملة.. وأسعار “في الظلام”

كما أسفرت الحملات عن تحرير أكثر من 30 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في عدد من المراكز، من بينها طنطا وقطور والسنطة وبسيون، في مخالفة صريحة للقانون تهدف إلى استغلال المواطنين وفرض أسعار غير معلنة.

وفي المجمل، تم تحرير 32 محضرًا متنوعًا خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس حجم المخالفات التي تم رصدها، وجهود الرقابة المستمرة لضبط الأسواق.

إجراءات حاسمة ورسالة واضحة

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى الردع وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين.

وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار حملاتها اليومية بشكل مكثف، مع توجيه ضربات قوية لكل صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، مشددة على أن الرقابة لن تتوقف، وأن الأسواق تحت أعين الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة.

وتحمل هذه الحملات رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين: “صحة المواطن خط أحمر”، وأن أي محاولة للغش أو الاستغلال ستُواجه بإجراءات صارمة لا هوادة فيها.