حملات مكثفة بأرمنت لرفع الإشغالات والتصدي للتعديات على أملاك الدولة
شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر تنفيذ حملات موسعة ومتكاملة استهدفت رفع الإشغالات والتعديات، إلى جانب التصدي الفوري لمخالفات البناء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة فرض الانضباط بالشارع والحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وبمتابعة مستمرة من الدكتور عبد الخالق أبو قرين، رئيس مركز ومدينة أرمنت.
حملات مكثفة بأرمنت لرفع الإشغالات والتصدي للتعديات على أملاك الدولة
ففي هذا السياق، قاد نائبا رئيس المركز حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بعدد من الشوارع الحيوية والميادين الرئيسية، شملت شارع التحرير، وميدان المسجد العتيق، وشارع الرحمن، وشارع منير واصف، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات المخالفة، من تندات خشبية وكراسي وبروزات تجارية، مع توجيه إنذارات حاسمة للمخالفين بضرورة الالتزام بالمساحات المقررة، والتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وإعادة الانضباط للشارع.
وفي سياق متصل، قاد رئيس مركز ومدينة أرمنت جولة ميدانية موسعة لمتابعة ملف أملاك الدولة والتصدي للتعديات في مهدها، حيث شملت الجولة المرور على أراضي أملاك الدولة بمنطقتي الرزيقات والمحاميد، لمتابعة الموقف التنفيذي للأراضي المستردة والتأكد من عدم التعدي عليها مجددًا.
كما تضمنت الجولة تفقد قرية المحاميد بالظهير الصحراوي، لمراجعة حالة الوحدات السكنية والمرافق بها، ودراسة مدى صلاحيتها لإعادة التشغيل والاستفادة منها في خدمة المواطنين.
وفي إطار التعامل الحاسم مع المخالفات، تم تنفيذ حالتي إزالة فورية، حيث تم فك شدة خشبية بالكامل لمخالفة بناء بقرية الرياينة في منطقة حوض الساحل، وذلك بحضور الجهات المختصة، كما تمت إزالة حالة بناء بالطوب الأبيض على أرض زراعية بطريق الوادي إزالة كلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ومن جانبه، أكد الدكتورعبد الخالق مدني أبو قرين أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لاستعادة الانضباط وتحقيق التنمية المستدامة بمدينة أرمنت، مشددًا على استمرار الحملات بشكل يومي وعدم التهاون مع أي تعديات على أملاك الدولة أو مخالفات البناء، مع تكثيف المتابعة من رؤساء القرى ومسؤولي التنظيم لضمان عدم تكرار المخالفات.
