السعودية تدين هجمات إيران أمام مجلس حقوق الإنسان وتدعو لتحرك دولي
أكد مندوب المملكة العربية السعودية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إدانة بلاده الشديدة للهجمات الإيرانية الأخيرة، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس لبحث تداعيات التصعيد في المنطقة.
إدانة صريحة للاعتداءات على دول الخليج والأردن
جاء ذلك خلال عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم جلسة طارئة لمناقشة الهجمات الإيرانية الأخيرة على دول الخليج والأردن، في إطار تهديدها للأمن الإقليمي وحقوق الإنسان.
وجددت السعودية إدانتها "الاعتداءات الإيرانية السافرة" التي استهدفت أراضيها ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأردن، رغم أنها دول غير طرف في النزاع القائم، وأكد المندوب أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي.
استهداف الجوار وتقويض جهود السلام
وشددت السعودية على ضرورة تسمية الأمور بمسمياتها، معتبرة أن استهداف الدول المجاورة "عمل جبان" وانتهاك لمبادئ حسن الجوار، فيما وصف استهداف الوسطاء بأنه "خيانة لجهود السلام" وتقويض متعمد لمسارات التهدئة.
وأضاف مندوب السعودية، أن الاعتداء على دول غير منخرطة في النزاع يمثل عدوانًا لا يمكن تبريره أو القبول به أو الصمت حياله.
نهج إيراني يهدد استقرار المنطقة
وأشار المندوب إلى أن السياسات الإيرانية تعكس نهجًا قائمًا على الابتزاز ورعاية الميليشيات وزعزعة استقرار دول الجوار، مؤكدًا أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنى تحتية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
تحميل إيران المسؤولية الكاملة
ورفضت السعودية محاولات إيران التنصل من مسؤوليتها، مؤكدة أنه "لا يمكن إنكار ما يراه العالم"، وأن استمرار هذا النهج لن يحقق مكاسب لطهران، بل سيكلفها أثمانًا سياسية واقتصادية متزايدة ويزيد من عزلتها الدولية.
ودعت المملكة إيران إلى مراجعة سياساتها، محذرة من أن استمرار الاعتداءات سيؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم الأوضاع.
تهديد الملاحة وأمن الطاقة العالمي
كما أدانت السعودية الهجمات التي طالت السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.
وأكد مندوب السعودية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن استهداف مصادر الطاقة وتهديد الأمن الغذائي يفاقمان التحديات الاقتصادية، خاصة بالنسبة للدول النامية والأقل نموًا.
دعوة لتحرك دولي وحماية المدنيين
وفي ختام كلمتها، شددت السعودية على أن "الصمت لم يعد خيارًا، والتردد لم يعد مقبولًا"، داعية المجلس إلى الاضطلاع بمسؤولياته في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الاعتداءات.
وأكدت ضرورة تعزيز حماية المدنيين والبنية التحتية، معربة عن تطلعها لدعم الدول الأعضاء لمشروع القرار المطروح، والعمل على صياغة موقف دولي موحد يعكس رفض المجتمع الدولي لهذه الهجمات.