بلال الدوي: مصر تسير على مسار الإصلاح الاقتصادي المؤسسي الشامل|فيديو

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي إن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير على مسار الإصلاح الاقتصادي المؤسسي الشامل، من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، بهدف خفض الدين العام وتحقيق استقرار مالي طويل الأجل، وضمان قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأضاف "الدوي"، خلال لقاء له على قناة اكسترا نيوز،  أن هذا المسار يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق التوازن بين تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية للدولة وخططها التنموية الطموحة.

توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمار وزيادة الأجور

أوضح  أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات بمواصلة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، مع تحقيق توازن دقيق بين زيادة أجور الموظفين وترشيد الإنفاق وخفض المديونية، ضمن سياسة متكاملة للإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر خلال السنوات العشر الماضية نجحت في تحقيق خطوات اقتصادية كبيرة، من بينها رفع الاحتياطي النقدي لمستوى غير مسبوق، وتحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4%، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى 31.5 مليار دولار سنويًا، ما يعكس نجاح السياسة الاقتصادية للدولة في تعزيز مواردها المالية وتقوية مركزها الاقتصادي الإقليمي.

وأكد الدوي أن هذه التوجيهات الرئاسية تركز على دعم محدودي الدخل، وتحسين جودة الخدمات العامة، مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة، ما يعكس قدرة القيادة المصرية على الجمع بين تنمية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين.

خفض الدين العام وترشيد الإنفاق

أوضح بلال الدوي أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط تفرض ضغوطًا مستمرة على الاقتصاد المصري، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات حكومية تحت إشراف الرئيس السيسي لخفض الدين العام ومواجهة تحديات الإنفاق، مع التركيز على تحسين كفاءة الموارد وتعزيز الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الدولة اتبعت سياسات مالية مدروسة، تشمل ضخ حزم مالية لمحدودي الدخل تصل إلى 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى خطط أخرى تصل إلى 90 مليار جنيه لدعم زيادة أجور المعلمين والموظفين، فضلاً عن تعزيز دعم برنامج "تكافل وكرامة"، وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يحقق الأمان الاجتماعي ويعزز التنمية البشرية في مصر.

وأكد أن هذه السياسات تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التقلبات الإقليمية والعالمية، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا.

بناء الإنسان المصري وتنمية الهوية الوطنية

شدد بلال الدوي على أن الهدف الأسمى لهذه الإجراءات هو بناء الإنسان المصري وتنمية هويته الوطنية، بما يمثل محور عمل الدولة خلال الفترة الماضية، ويعكس حكمة التخطيط السياسي والاقتصادي المصري.

وأضاف أن التركيز على الإنسان المصري يشمل رفع مستوى التعليم والصحة، وتحسين جودة الحياة، وضمان العدالة الاجتماعية، بما يعزز التنمية المستدامة، ويرسخ الاستقرار المجتمعي في مواجهة الضغوط الإقليمية والاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة تمثل نموذجًا متقدمًا للتعامل مع تحديات العصر، وتؤكد قدرة مصر على الموازنة بين التنمية الاقتصادية واستقرار المجتمع وتحقيق رفاهية المواطنين.