معلومات الوزراء: تراجع العجز التجاري 20% وارتفاع الصادرات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد التاسع عشر من تقريره ربع السنوي حول الصادرات السلعية غير البترولية، كاشفًا عن تحسن ملحوظ في أداء التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بزيادة الصادرات وتراجع الواردات.

وأوضح التقرير أن العجز التجاري غير البترولي لمصر انخفض بنسبة 20%، ليسجل نحو 8.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ10.5 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2024، نتيجة ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات.

وأشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية إلى 12.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، مقابل 10.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 19.6%، فيما تراجعت الواردات بشكل طفيف إلى 20.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 0.5%.

وأكد التقرير أن مصر حققت فائضًا تجاريًا غير بتروليًا مع 92 دولة خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر إيجابي على تنوع الأسواق التصديرية، كما سجلت فائضًا مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية بقيمة 335.3 مليون دولار، مقارنة بـ26.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

 تراجع العجز التجاري 20% وارتفاع الصادرات 

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت الصين في صدارة شركاء مصر التجاريين بإجمالي تبادل بلغ 5.2 مليارات دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 2.1 مليار دولار.

وفيما يتعلق بهيكل الصادرات، تصدرت مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة قائمة السلع الأكثر تصديرًا بقيمة 2.4 مليار دولار، تلتها مجموعة الآلات والمعدات الكهربائية بنحو 847 مليون دولار، بينما شهدت صادرات الأسمدة والمحضرات الغذائية المتنوعة زيادات ملحوظة.

كما أشار التقرير إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تُقدر بنحو 32 مليار دولار بحلول عام 2030، تشمل سلعًا مثل الذهب غير المشغول، واليوريا، والبرتقال، وهو ما يعكس إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أكبر سوق محتمل للصادرات المصرية غير المستغلة، تليها تركيا والإمارات العربية المتحدة، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام التوسع في الأسواق الدولية.

وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الصادرات غير البترولية، وتدعم توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يسهم في تقليص العجز التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.