البيئة تعتمد التحول الرقمي بالمحميات وتعزز حماية التنوع البيولوجي

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ72 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، حيث تم اعتماد حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف رقمنة الإجراءات البيئية وتطوير منظومة المحميات الطبيعية، بما يدعم التحول نحو الإدارة الذكية ويعزز حماية الموارد الطبيعية.

وشملت القرارات الموافقة على تنفيذ مشروع استثماري لتطوير محمية الغابة المتحجرة، بالتعاون مع شركة وطنية، على أن يتضمن المشروع استخدام عربات كهربائية صديقة للبيئة، وتوفير إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، مع الحفاظ الكامل على القيمة البيئية للمحمية.

كما أقر المجلس التحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني داخل المحميات الطبيعية لتحصيل الرسوم، مع منح مهلة انتقالية لمدة شهر لتطبيق المنظومة الجديدة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة المالية، ويشجع على جذب الاستثمارات البيئية.

وفي إطار حماية التنوع البيولوجي، تم اعتماد آلية علمية دقيقة لتقدير تعويضات نفوق الطيور البرية، من خلال تشكيل لجان متخصصة تضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق غير القانونية التي تتاجر بالكائنات البرية، حفاظًا على التوازن البيئي.

البيئة تعتمد التحول الرقمي بالمحميات وتعزز حماية التنوع البيولوجي

واعتمد المجلس كذلك الاستراتيجية الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي، والتي تستهدف دمج قضايا البيئة والمناخ في مختلف السياسات الوطنية، بدعم من شركاء دوليين، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية.

كما تضمنت القرارات وضع تعريفات واضحة للتفرقة بين التوسعات الصناعية التي تستوجب إجراء تقييم بيئي، وتلك التي لا تتطلب ذلك، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مع الحفاظ على الضوابط البيئية.

وأكدت الوزيرة أن هذه القرارات تمثل انتقالًا نحو مرحلة جديدة من الإدارة القائمة على البيانات والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن رقمنة دراسات تقييم الأثر البيئي وتطبيق نظم الدفع الإلكتروني داخل المحميات يعززان الشفافية، ويدعمان بيئة الاستثمار، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.