بعثة إيران بالأمم المتحدة: يمكن للدول غير المعادية عبور مضيق هرمز

أعلنت البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة، أن السفن غير المعادية يمكنها أن تمر عبر مضيق هرمز بأمان تام، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع السلطات الإيرانية المختصة.

التنسيق يمنح العبور الآمن

وأكدت البعثة في بيان لها إنه "يمكن للسفن غير المعادية، العبور من مضيق هرمز، بما في ذلك السفن المملوكة أو المرتبطة بدول أخرى، شريطة ألا تشارك في أي أعمال عدوانية ضد إيران أو تدعم مثل هذه الأعمال، وأن تلتزم بشكل كامل باللوائح والإجراءات المعلنة المتعلقة بالسلامة والأمن، وبالتنسيق الدقيق مع السلطات الإيرانية المختصة، أن تستفيد من العبور الآمن عبر مضيق هرمز."
وكانت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد شددت في تصريحات سابقة، على أن عبور أي سفينة عبر مضيق هرمز يتطلب تنسيقًا كاملاً مع الجانب الإيراني، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنها أعادت سفينة حاويات واحدة إلى الوراء بسبب عدم حصولها على التصريح اللازم للعبور.
وفي ذات السياق، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن إيران بدأت في فرض رسوم عبور على بعض السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، وهي خطوة تعكس سيطرة طهران الكاملة على أهم ممر مائي استراتيجي في العالم لنقل الطاقة.

رسوم غير رسمية

وأفادت مصادر من سفن عالقة في المضيق طلبت عدم الكشف عن هويتها بأنه "يجري طلب مبالغ تصل إلى مليوني دولار أمريكي مقابل كل رحلة بشكل مؤقت، مما ينشئ فعليًا رسومًا غير رسمية على هذا الممر المائي الحيوي."
وفي وقت سابق أيضًا، أفادت وكالة "رويترز" بأن البحرين قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالموافقة على استخدام "جميع الوسائل اللازمة"، وهي عبارة دبلوماسية تعني السماح باستخدام القوة إذا لزم الأمر لحماية الملاحة في مضيق هرمز.
من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن إيران تمارس سيطرة كاملة على الخليج ومضيق هرمز، وبالتالي فإنه لا توجد أي حاجة لزرع الألغام في مياه المنطقة.

ضمان حرية الملاحة

وفي سياق آخر، فقد تم تسريب بعض بنود اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، وكان من أبرز هذه البنود ضمان حرية الملاحة وتهدئة الأوضاع الإقليمية، وتشمل هذه البنود إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة الدولية دون أي إغلاق، إلى جانب وقف تمويل وتسليح الميليشيات في المنطقة بشكل كامل.
قيود صارمة على البرنامج النووي: كما تتضمن المقترحات إخراج منشآت نطنز وأصفهان وفوردو من الخدمة الفعلية، وتفكيك القدرات النووية الحالية بالكامل، مع تسليم كل كميات اليورانيوم المخصب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنع أي نشاط تخصيب للمواد النووية داخل إيران، فضلاً عن تعهد طهران الصريح بعدم السعي مطلقًا لامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.
تنظيم القدرات العسكرية: وتنص البنود أيضًا على حصر استخدام الصواريخ الباليستية في الأغراض الدفاعية فقط، دون أي توسع في الاستخدامات الأخرى.
رفع العقوبات وإجراءات مرافقة: في المقابل، تتضمن البنود رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران بشكل شامل، إلى جانب إلغاء آلية إعادة فرض العقوبات تلقائيًا بشكل كامل.
ترقب لمآلات الاتفاق: وتأتي هذه المقترحات في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة ومكثفة، وسط ترقب كبير لمدى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.