حماس: قانون إعدام الأسرى "شرعنة للقتل" وخطوة نحو التصفية

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، أن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست بالقراءة الأولى على ما يعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل خطوة خطيرة تمهد لتنفيذ جرائم القتل والتصفية بحق الأسرى داخل السجون. بحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

وشددت الحركة في بيان صحفي على أن هذه المصادقة تعكس ما وصفته بالانحدار غير المسبوق في منظومة الاحتلال، معتبرة أن القانون يخالف بشكل صريح القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب.

وحذرت من خطورة هذا القانون الذي يسعى الاحتلال من خلاله، بحسب البيان، إلى تحويل السجون إلى ساحات تصفية مباشرة، بعد أن مارس مختلف أساليب القتل البطيء بحق الأسرى عبر التعذيب والحرمان والإهمال الطبي.

وحملت الحركة إسرائيل المسؤولية عن تداعيات ما وصفته بالقانون الإجرامي الذي يشرعن القتل، مؤكدة أن المساس بحياة الأسرى داخل السجون يمثل خطا أحمر قد يفتح أبواب الغضب والمواجهة بكل الوسائل.

كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية إلى تكثيف جهود الدعم لقضية الأسرى وتصعيد الفعاليات الشعبية في مختلف الساحات، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوقف القانون قبل إقراره بشكل نهائي.

قانون إعدام الأسرى

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد صادقت، الليلة الماضية، على صيغة توافقية لمشروع قانون إعدام الأسرى، تمهيدا لعرضه على الكنيست بالقراءة الثانية والنهائية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن اللجنة أنهت إعداد القانون وسيتم تقديمه للتصويت النهائي الأسبوع المقبل، بعد أشهر من المداولات والنظر في مئات التحفظات.

وينص القانون في صيغته النهائية على إعدام من يتسبب بالقتل بدوافع قومية وبشكل معاد لإسرائيل، على أن يتم تنفيذ الحكم شنقا خلال 90 يوما من صدور القرار القضائي.