وزير النقل يشهد توقيع اتفاقين لتطوير وتشغيل محطة صب جاف بميناء السخنة

شهد كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقين بين شركة موانئ مصر البحرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، واللواء نهاد شاهين، وذلك في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وشمل التوقيع الأول عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بميناء ميناء السخنة، لمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف، لمدة 18 شهرًا، بما يتيح التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية بالميناء.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات اللازمة، بما في ذلك دراسات الجدوى والسوق، واستكمال الإجراءات والتنسيقات المطلوبة تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة صب جاف نظيف وبضائع عامة بالميناء، خلال فترة زمنية محددة.

وأكد وزير النقل أن هذين التوقيعين يمثلان خطوة جديدة ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحري، مشيرًا إلى أن شركة موانئ مصر البحرية تمثل الذراع التجاري للوزارة في إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع، ويتم دعمها لتكون ضمن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب دعم الشركات الوطنية العاملة في الموانئ.

وزير النقل يشهد توقيع اتفاقين لتطوير وتشغيل محطة صب جاف بميناء السخنة

وأوضح أن الدولة تستهدف تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري عالمي يضاهي أحدث الموانئ الدولية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من إمكانات ميناء السخنة، ورفع كفاءته التشغيلية ليصبح من أبرز موانئ تداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف في المنطقة.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع الأنشطة داخل الميناء، وتلبية متطلبات حركة التجارة المتزايدة، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز من مرونة التشغيل ويزيد من تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد من خلال تكامل الخدمات اللوجستية وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.