«مسمعوش الكلام».. تحرير 137 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة الماضية من أجل رصد مخالفات قرار غلق المحال التجارية طبقًا للمواعيد الشتوية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمثول أمام النيابة العامة.

تحرير137 مخالفة

وانتشرت الحملات وخلال 24 ساعة، أسفرت جهودها عن تحرير 137 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة من يخالف قانون الغلق

1- أثناء وجود مخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية، يتم إنذار المسؤول كتابة.
2- إذا انقضت مدة قدرها 15 يومًا دون مبرر واضح لسبب ارتكاب المخالفة، يقرر المركز المختص بالغلق مده قدرها لا تقل عن شهر.
3- حينها يُمنع المحل المخالف من ممارسة المهنة مرة أخرى إلا بقرار من مركز التخصيص بالفتح مرة أخرى.

وجاء قرار بالموافقة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقرارات اللجنة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

يضبط 7 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة الماضية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ما يزيد عن 7 طن دقيق أبيض وبلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء خلال 24 ساعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

العقوبات القانونية للمخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.