زيادة رأس المال لـ 115 مليون جنيه.. سعر سهم توسع للتخصيم بعد زيادة 1 جنيه

أعلنت شركة توسع للتخصيم عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، في خطوة تستهدف تعزيز المركز المالي ودعم خطط التوسع المستقبلية، وتأتي الزيادة في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لسوق المال، مع الالتزام بكافة الضوابط المعمول بها. 

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية اليوم الأربعاء، أنه تقرر رفع رأس المال من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه، يتم تمويلها من خلال إصدار أسهم جديدة تُطرح للاكتتاب لقدامى المساهمين.

تفاصيل زيادة رأس المال

وأضافت الشركة أن الزيادة ستتم من خلال إصدار عدد 40 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، على أن يتم سداد قيمة الاكتتاب نقداً دون تحميل المساهمين أي مصاريف إضافية.

كما سيتم منح قدامى المساهمين الحق في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، مع إمكانية تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، بما يتيح مرونة أكبر للمستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

تداول حق الاكتتاب

من المقرر أن يتم تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي لفترة زمنية محددة، على ألا تقل عن 7 أيام، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة، كما سيتم تحديد آخر يوم لتداول السهم محملاً بحق الاكتتاب، على أن يعلن ذلك رسمياً بعد اعتماد الهيئة.

وسيتاح للمساهمين فرصة الاكتتاب بداية من أول يوم فتح باب الاكتتاب وحتى قبل موعد غلقه، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة وسداد قيمة الأسهم الجديدة من خلال البنك متلقي الاكتتاب.

إقرأ أيضًا.. اتجاهات المستثمرين في البورصة .. المؤسسات تسيطر على 94% من التداولات

ضوابط وإجراءات قانونية

أكدت الشركة التزامها بكافة القواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، خاصة فيما يتعلق بنسبة الملكية التي قد تترتب على الاكتتاب، والتي قد تستوجب تقديم عرض شراء إجباري في بعض الحالات.

كما أشارت إلى ضرورة نشر إعلان الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ اعتماد الهيئة.

بعد غلق باب الاكتتاب، تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بكافة المستندات المطلوبة، بما في ذلك كشوف التغطية البنكية والتقارير الخاصة بسير العملية، وذلك حتى تتمكن الجهات المختصة من استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد الزيادة بشكل نهائي.