استثمارات وترشيد.. المالية تستهدف فائض أولي بـ 1.2 تريليون جنيه في 26/27

كشفت وزارة المالية عن المستهدفات الطموحة لموازنة العام المالي الجديد 2026/2027، وفي مقدمتها تحقيق فائض أولي تاريخي غير مسبوق بقيمة 1.2 تريليون جنيه، في خطوة مدعومة باستراتيجية متكاملة لزيادة الاستثمارات الإنتاجية وترشيد الإنفاق العام، بما يضمن استدامة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

استثمارات وترشيد.. مصر تستهدف فائض أولي بـ 1.2 تريليون جنيه في 26/27

وجاء الإعلان عن هذه المستهدفات خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، حيث استعرض الوزير أولويات السياسة المالية للمرحلة المقبلة. وتضع الموازنة الجديدة نصب أعينها تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%، مع العمل على ضمان استقرار معدلات التضخم وتوجيه نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

وفي شق الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، تتضمن الموازنة زيادات حقيقية في الأجور تتجاوز معدلات التضخم السائدة مع ربطها بمعايير الأداء، بالإضافة إلى إقرار زيادات ملموسة في المخصصات المالية الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم كأولوية استراتيجية لبناء الإنسان المصري.

 وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط المالي وخفض المديونية العامة من خلال موازنة دقيقة بين تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق، مع التركيز على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه، أشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد تحسناً كبيراً ومستداماً في مؤشرات خدمة الدين العام وخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. ويأتي هذا الاستهداف القوي بعد أداء مالي متميز للموازنة الحالية 2025/2026، والتي حققت بالفعل فائضاً أولياً تجاوز 600 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضيين، مما وفر قاعدة صلبة للانطلاق نحو المستهدفات التاريخية للعام المالي المقبل.