قفزة في أذون الخزانة.. 4.6 تريليون جنيه بنهاية مايو والأجانب يتصدرون

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة أذون الخزانة الحكومية بنحو 741 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، لتسجل إجمالي 4 تريليونات و608 مليارات جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 3.867 تريليون جنيه في نهاية عام 2024.

هيكل حائزي أذون الخزانة المصرية

تصدّر الأجانب قائمة المستثمرين في أدوات الدين قصيرة الأجل، بحصة بلغت 41.77% من إجمالي الأرصدة.

وجاءت بنوك القطاع الخاص في المرتبة الثانية، مستحوذة على نحو 16.9%.

فيما استحوذت بنوك القطاع العام على نحو 12.4% من إجمالي أرصدة الأذون.

يعكس هذا النمو الملحوظ في أرصدة أذون الخزانة استمرار اعتماد الحكومة على التمويل المحلي والخارجي لتغطية احتياجاتها التمويلية، في وقت تشهد فيه السوق المصرية تزايد جاذبية أدوات الدين مع ارتفاع أسعار الفائدة محليًا، والتي تصل إلى 23% وتنامي إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين السيادية.

87.4 مليار جنيه آخر طرح للبنك المركزي 

طرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 87.436 مليار جنيه الخميس الماضي، متجاوزاً المستهدف البالغ 85 مليار جنيه، وذلك لتمويل عجز الموازنة.

تضمنت عملية الطرح أذون خزانة لأجل 182 يومًا وأذون لأجل 364 يومًا، حيث بلغ إجمالي طلبات الشراء 165.156 مليار جنيه، مما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين المحليين والأجانب رغم ارتفاع أسعار العائد.

وبالنسبة لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، تم قبول 50.526 مليار جنيه من 529 عرضًا، متجاوزًا المستهدف البالغ 50 مليار جنيه. أما أذون 182 يومًا، فتم قبول 36.910 مليار جنيه من خلال 432 عرضًا، مقارنة بمستهدف 35 مليار جنيه.