محلل اقتصادي: توترات إيران ترفع أسعار النفط وتعطل الإمدادات العالمية

أكد مهند ياقوت، المحلل الاقتصادي، أن الهجمات على المنشآت والبنية التحتية للطاقة في إيران ستترك آثارًا على المدى المتوسط والطويل على أسواق النفط العالمية. 

وأوضح ياقوت، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز أدت إلى انخفاض الإمدادات النفطية بنحو 10%، ما يعادل تقريبًا 10 إلى 12 مليون برميل يوميًا من الإنتاج المعطل.

وأشار إلى أن الضربات العسكرية الإيرانية على المنشآت النفطية، إلى جانب العقوبات المفروضة، تجعل من الصعب الحصول على بيانات دقيقة حول حجم الإنتاج الحقيقي، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية لإيران تبلغ نحو 3.6 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، تشير التقديرات الأولية إلى تعطل ما بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميًا من الإنتاج الإيراني.

توقعات أسعار النفط في ظل الأزمة

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن أسعار النفط شهدت تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل، موضحًا أن السيناريوهات المستقبلية تعتمد بشكل كبير على تطورات الوضع العسكري في المنطقة، ففي حال التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي، قد يشهد مضيق هرمز مرورًا منظمًا، إلا أن العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة البالغة نحو 70 دولارًا للبرميل تبدو غير مرجحة في ظل حجم التعطل في الإمدادات.

وأوضح ياقوت، أن الأسعار قد تظل مرتفعة لفترات تمتد بين عامين إلى خمسة أعوام، حتى دخول استثمارات جديدة في قطاع النفط لتعويض التأثيرات السلبية الحالية.

 وبناء على ذلك، يتوقع المحلل استقرار أسعار خام غرب تكساس عند نحو 100 دولار وخام برنت عند حوالي 110 دولارات، مع احتمال تجاوز الأسعار 130 دولارًا في حال تصاعد التوتر واستهداف منشآت إضافية.

تأثيرات على سلاسل الإمداد العالمية

وأشار ياقوت، إلى أن تعطل مضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من الإمدادات النفطية المنقولة بحريًا، ما يجعل تأثيرات هذه الأحداث على سلاسل الإمداد العالمية سلبية للغاية.

 كما تزداد المخاوف بشأن مضيق باب المندب، ما دفع شركات الشحن البحري إلى تحويل مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، مما يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويؤثر على التجارة العالمية.

وأضاف أن هذه التطورات قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتغير نبرة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يعزز قوة الدولار ويرجح احتمال تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، كما يفسر ذلك التراجع النسبي في أسعار الذهب خلال هذه الفترة، في ظل تقلبات الأسواق المرتبطة بتوترات الطاقة والأزمات الإقليمية.