محمد البهواشي: اجتماع الرئيس السيسي اليوم يهدف إلى حماية الاقتصاد المصري

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخاذ خطوات استراتيجية لحماية الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية. 

اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية، يأتي في وقت حرج حيث تزداد المخاطر الاقتصادية العالمية بفعل الأزمات الإقليمية وتذبذب أسعار الطاقة، مما يستدعي اهتمامًا خاصًا لتأمين استقرار الاقتصاد المصري.

حماية المكتسبات الاقتصادية في ظل الأزمات العالمية

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن الاجتماع يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية، مثل الاستقرار المالي والقدرة على توفير الخدمات الأساسية. 

وأشار إلى أن هذا الاجتماع استراتيجي ويأتي في وقت يتطلب فيه الوضع الاقتصادي العالمي تحركًا سريعًا. حيث يتم التركيز على الانضباط المالي والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الكلية الإيجابية التي تحقق استدامة للنمو على المدى البعيد.

وأضاف البهواشي، أن الدولة المصرية تواجه تحديات عدة في ظل تأثيرات الأزمات الإقليمية، لذلك يتم العمل على ضمان استمرارية الإنفاق في القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم، بحيث لا تتأثر هذه الملفات بأي اضطرابات اقتصادية قد تحدث في المستقبل.

أزمة إغلاق مضيق هرمز وتأثيراتها على الاقتصاد المصري

واستعرض الخبير الاقتصادي في حديثه التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة للأزمات العالمية المتسارعة، مثل إغلاق مضيق هرمز جزئيًا الذي تسبب في اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، وقال إن هذا المضيق يعتبر واحدًا من أبرز المعابر الحيوية على مستوى العالم، حيث يخرج منه نحو 20% من الإمدادات النفطية اليومية العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة حادة في أسعار النفط لم نشهد مثلها منذ بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وأكد البهواشي، أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد المصري، حيث سيعزز من الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على قدرة الحكومة في مواصلة دعم بعض السلع الأساسية والخدمات للمواطنين، في هذا السياق، يعتبر اجتماع اليوم مع الرئيس السيسي بمثابة خطوة لضمان تأمين قدرة الدولة على الصمود أمام هذه التقلبات.

الأولوية لاستقرار الاقتصاد المصري وسط التحديات العالمية

وأشار الدكتور محمد البهواشي، إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في استقرار الاقتصاد المصري على المدى القصير والطويل، مع التركيز على تأمين قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات اقتصادية مفاجئة قد تنشأ نتيجة الأزمات الإقليمية والعالمية، وهو ما يتطلب توجيه السياسات الاقتصادية بشكل استراتيجي لضمان استمرارية المشاريع التنموية الكبرى والحد من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على ضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الرعاية الصحية والتعليم، دون التأثر المباشر من التقلبات الاقتصادية العالمية، ومن خلال التركيز على الانضباط المالي، يتم وضع آليات لتقليل أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن الاضطرابات في السوق العالمي للطاقة.