أستاذ اقتصاد: الاستثمار في البحث والاستكشاف يقود إنتاج مصر للنفط والغاز

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة شؤون الطاقة، أن الاستثمار الحقيقي في مصر يكمن في مجال البحث والاستكشاف، مشيرة إلى أن هناك انطلاقة جديدة وحقيقية رغم الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة.

 وأضافت علي،  خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع أسعار النفط يعكس أهمية الاستثمار الإنتاجي، ويشكل فرصة لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب المستثمرين.

وأوضحت أن الكشف عن مكامن جديدة يأتي في صدارة أهداف وزارة البترول لهذا العام، مع خطة استكشافية تشمل عمليات حفر قياسية في مختلف مناطق الإنتاج، ويهدف هذا التوجه إلى اكتشاف خزانات غازية ونفطية جديدة، وتعزيز القدرة الإنتاجية على المدى المتوسط، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويزيد من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.

إعادة توازن السوق وخفض الواردات

وأشارت خبيرة شؤون الطاقة، إلى أن عمليات البحث والاستكشاف تستند إلى أسس مهمة، أبرزها إعادة موازنة السوق المحلي وتقليل فاتورة الواردات السنوية.

 وقالت إن ذلك يمثل أحد أبرز أهداف الدولة لضمان استدامة الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة، مع مراعاة الكفاءة الاقتصادية والتقنية.

وأضافت، تضمنت خطة عام 2026 حفر 101 بئر جديدة، إلى جانب رفع وتيرة الاكتشافات وتطوير الحقول القائمة، وتسريع برامج الحفر في المياه العميقة بالبحر المتوسط، كما تشمل الخطة تحسين مناخ الاستثمار، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتطوير شروط التعاقد بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

التكنولوجيا والشراكات الحديثة

وأكدت علي، أن عام 2026 يعد عامًا حافلًا بخطط البحث والاستكشاف، خاصة مع اكتشافات قرب المناطق اللوجستية والبنية التحتية، مما يقلل التكاليف التشغيلية بشكل كبير. 

وأضافت أن التوسع في الشراكات وتنويعها، إلى جانب تطوير عمليات البحث السيزمي، يعتمد على أحدث التكنولوجيا، حيث تحولت عمليات التنقيب إلى منظومة علمية متكاملة تضمن أقصى استفادة بأعلى كفاءة فنية وأقل تكلفة.

الخبرة والبيانات الجيولوجية

وشددتخبيرة شؤون الطاقة، على أن تراكم الخبرات وتوافر البيانات الجيولوجية يمثلان عنصراً محورياً في نجاح عمليات الحفر والاستكشاف. 

وأوضحت أن هذه العمليات لم تعد مجرد استثمارات مالية، بل أصبحت جسراً تقنياً يربط مناطق البحث بالبنية التحتية الداعمة، مثل الموانئ ومعامل التكرير ومحطات الإسالة، بما يعزز من إنتاجية الموارد ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.