مصرفي : موازنة 2026/2027 لتحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو
قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد نعماني إن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، والذي استعرض فيه محددات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، يعكس مرحلة جديدة في إدارة الاقتصاد تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي من جهة، ودفع معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد من جهة أخرى. وأضاف نعماني أن هذا التوازن يشكل قاعدة أساسية لتقييم أي سياسة مالية من منظور اقتصادي ومصرفي.
تحقيق فائض أولي كبير
وأوضح نعماني في تصريحات خاصة لـ “ ايجبتك ” أن المستهدفات المعلنة، أبرزها الوصول إلى معدل نمو يقارب 5.4% مع تحقيق فائض أولي كبير، تعكس التزام الدولة بمواصلة الانضباط المالي، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً للأسواق ومؤسسات التمويل، إذ يسهم الفائض الأولي المرتفع في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي وتحسين قدرة الدولة على إدارة الالتزامات المالية، ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والتصنيف الائتماني وثقة المستثمرين في الاقتصاد.
التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية
وأشار إلى أن تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، يوضح توجه الحكومة نحو تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو، وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في الإنتاج، ما يفتح المجال أمام ارتفاع الطلب على التمويل والاستثمار ويعزز دور القطاع المصرفي كشريك رئيسي في تمويل التنمية.
وأضاف أن توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال دون فرض أعباء إضافية يعكس سياسة مالية متوازنة تدعم الاستقرار دون إعاقة النشاط الاقتصادي، كما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويقوي قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد نعماني أن الموازنة المقبلة تبدو موجهة نحو الجمع بين الانضباط والتحفيز، مع منح دور أكبر للقطاع الخاص وتعزيز الإنتاج والتصدير، وهو ما يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية ويعزز ثقة المؤسسات المالية والمصرفية في الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة.