إيرين سعيد: كسر حظر التصوير في اللجان وعرض القضايا الرقابية أمام الشعب|خاص

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، "أنا محتاجة كنائب معارض إلى وجود آلية تضمن لنا مناقشة الأدوات الرقابية المقدمة منا بشكل فعال وسريع، بما يتلائم مع احتياجات المواطنين لها".

وتابعت "سعيد" في تصريح خاص لـ"إيجبتك" سنطالب بمناقشة بعض هذه الأدوات في الجلسة العامة، وليس فقط داخل اللجان، لتمكين المواطنين من متابعة سير الدور الرقابي للبرلمان، لا سيما أن اللجان ممنوع فيها التصوير.

وأضافت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، كما أن ذلك يتيح لهيئة مكتب المجلس التدخل في اختيار الموضوعات المهمة للنقاش في الجلسة العامة، ولا تقتصر السلطة في إدراج الأدوات الرقابية على هيئات مكاتب اللجان فقط، بما يعزز الشفافية ويمنحنا فرصة أكبر للعمل بشكل حقيقي.

لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بالمجلس

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدا وعلى مدار يومين، عدة لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بالمجلس، وذلك للتشاور بشأن مستقبل المرحلة المقبلة على المستوى التشريعي والرقابي، وأيضًا للتعارف عن قرب بين رئيس المجلس والأعضاء.

يأتي ذلك بهدف التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد أن شهدت الجلسات الماضية بعض مخالفات الضوابط التي تقرها اللائحة الداخلية للمجلس في علاقة القاعة برئيس المجلس.

التوافق على سياسات الأداء والأولويات التشريعية

يأتي التوافق على ضوابط العلاقة بين القاعة ورئيس المجلس خطوة مهمة من جانب الهيئة البرلمانية واللجان النوعية؛ لضبط الأداء البرلماني والتوافق على الأولويات وعدم الوقوع في أخطاء قد تؤثر على المشهد العام، وخاصة مع التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها الكبيرة على الشارع المصري.

كما أن مثل هذه الاجتماعات تأتي قبل أيام من إحالة الموازنة العامة للعام المالي الجديد، المقرر لها أن تحال قبل نهاية شهر مارس الجاري، أي قبل 90 يومًا من نهاية السنة المالية، وهي الموازنة التي سيكون فيها تحديات كبيرة، وخاصة أنها ستتأثر بإشكاليات الحرب الإقليمية وأسعار الوقود.

ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس، فور إحالة الحكومة للمشروع وفق المهلة المحددة بـ31 مارس الجاري، بإحالته إلى لجنة الخطة والموازنة. 

ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار الحرص على تنسيق الجهود بين الهيئات المختلفة، بما يضمن فعالية الأداء التشريعي والاستجابة السريعة للمتغيرات على المستويين الداخلي والإقليمي.

السياسة التشريعية والرقابية

ومن المنتظر أن تتطرق المناقشات في مثل هذه اللقاءات إلى السياسة التشريعية والرقابية للمجلس خلال الفترة المقبلة، والتشريعات التي سيتم طرحها أمام المجلس بالتنسيق مع الحكومة، حتى يكون هناك تنسيق كامل بدلًا من حالة الفوضى التي قد تؤثر على المشهد من وقت لآخر، وهو ما يؤثر سلبًا في كل التحركات البرلمانية.

الانضباط البرلماني والتوحيد الداخلي

وفي ضوء هذه المتغيرات، يمثل الانضباط البرلماني والتوحيد الداخلي للموقف ركيزة أساسية لمواجهة أي تحديات قد تعترض العمل التشريعي، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة في إنجاز التشريعات المصاحبة للإصلاح الاقتصادي والاستجابة لمتطلبات الأمن القومي. 

ومن هنا تبرز أهمية اللقاءات التشاورية التي يعقدها رئيس المجلس مع الأعضاء، ليس فقط لضبط الأداء داخل القاعة، بل لصياغة رؤية موحدة تعكس مسئولية المجلس في ظل استحقاقات دستورية وطنية دقيقة.