هل يجب على المرأة استئذان زوجها قبل صيام القضاء؟ دار الإفتاء ترد
هل على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، إذ تفضل العديد من النساء في قضاء ما عليها من صيام، في شهر شوال؛ لتجمع في ذلك بين صيام الفرض والنافلة المتمثلة في الست من شوال.
هل على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟
أجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه لا يشترط استئذان المرأة زوجها الحاضر في قضاء ما فاتها من صيام رمضان، بل وليس للزوج أن يجبر زوجته على تأخير قضاء ما عليها من صيام إلى أن يتضيق عليها وقت القضاء، منوهة أنه ينبغي على المرأة أن تُوائم بين وجوه البر في الحقوق المختلفة حتى تحوز الثواب الأكمل.
وأوضحت أن المقرر شرعًا أن قضاء رمضان لمن أفطر بعذر كحيض أو سفر، يعد من الواجبات الموسعة، أي يكون قضاؤه على التراخي، فلا تشترط المبادرة به في أول وقت الإمكان، وهذا مقيد بما لم يفت وقت قضائه، بأن يهل رمضان آخر، ولا يجوز تأخير فعله بلا عذر عن شهر شعبان الذي يأتي في العام المقبل.
واستشهدت على ذلك بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ" أخرجه الشيخان.
هل يجب على المرأة استئذان زوجها قبل قضاء ما عليها من صيام؟
وجدت الدار تأكيدها على أن الصوم الواجب، ومنه القضاء، لا يلزم الزوجة استئذان زوجها الحاضر في صومه، موسعًا كان وقته أو مضيقًا؛ لأن الذمة مشغولة به، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهو المختار للفتوى، بل نص فقهاء المالكية على أنه ليس للزوج أن يجبر الزوجة على تأخير ما عليها من رمضان إلى شهر شعبان.