الرئاسة الإيرانية: تعيين محمد باقر ذو القدر خلفا للاريجاني
أعلنت الرئاسة الإيرانية الآن نبأ تعيين محمد باقر ذو القدرأميناً عاماً جديداً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفا لعلي لاريجاني، جاء هذا التعيين بقرار من الرئيس الإيراني وبموافقة من المرشد الأعلى للثورة، السيد مجتبى خامنئي.
ضمن قائمة العقوبات البريطانية

ويخلف ذو القدر في هذا المنصب علي لاريجاني، الذي قُتل في ضربة عسكرية وقعت الأسبوع الماضي، يحمل رتبة عميد في الحرس الثوري الإيراني (IRGC).
وشغل منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، ونائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الاستراتيجية ومنع الجريمة.
عقوبات دولية: مدرج ضمن قائمة العقوبات البريطانية منذ عام 2023.
وكانت مؤسسة "المستضعفين" الإيرانية التي يرأسها حالياً وزير الدفاع السابق، حسين دهقان، نفت الأنباء المتداولة حول تعيينه أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفاً لعلي لاريجاني الذي اغتيل بهجوم إسرائيلي.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن بيان المؤسسة: "نشرت بعض وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية نبأ تعيين حسين دهقان أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أن هذه المعلومات غير صحيحة".
ترشيحات اخرى
وكانت وكالة "تاس" الروسية ذكرت أنه تم تعيين وزير الدفاع الإيراني الأسبق، حسين دهقان، أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفاً للراحل علي لاريجاني، الذي اغتالته إسرائيل في طهران.
وكان اسم محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني قد قفز لصدارة الأخبار بقوة بعد الإعلان عن كونه الوسيط في المفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقيل أنه مؤهل لمنصب الأمين العام للمجلس القومي الإيراني.
وقال ترامب، الإثنين، إن الولايات المتحدة لا تتفاوض مع المرشد الأعلى في إيران، بل مع «مسؤول كبير» وصفه بأنه «يحظى باحترام واسع».
شريك محتمل
ولاحقا كشف موقع "بوليتيكو" الأمريكي عن أن إدارة الرئيس ترامب، تنظر لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كشريك محتمل. بل وحتى كزعيم مستقبلي لبلاده.
وقال أحد مسؤولي الإدارة: "إنه خيار مطروح بقوة"، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد، وكانت السلطات الإيرانية قد أكدت مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في 17 مارس، جراء هجوم إسرائيلي - أمريكي. وفي 18 مارس، أوضح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن مقتل لاريجاني، لن يؤثر على استقرار النظام السياسي.