لضبط الأسواق.. "مالية الشيوخ" تواصل تعديل قانون منع الممارسات الاحتكارية

تستأنف لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، خلال اجتماعاتها المقبلة غدا الأربعاء، مناقشة مواد مشروع القانون الجديد لتعديل قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

تعزيز المنافسة وحماية السوق

تركز مناقشات اللجنة على استكمال دراسة بنود مشروع القانون وآثاره على تنظيم السوق، وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما تهدف المناقشات إلى ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

دراسة مواد القانون وتعديلات الحكومة

ومن المقرر أن تناقش اللجنة مختلف مواد مشروع القانون، والاستماع إلى رؤية الحكومة بشأن التعديلات المقترحة، إضافة إلى دراسة الأهداف التشريعية للقانون، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المصرية وحماية المستهلك.

يشار إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعاتها السابقة، مشروع القانون مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات الرقابية والمصرفية، حيث شارك في الاجتماع أيضًا كل من ناصر شحاتة المستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهاني عرفات مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.

كما حضر من وزارة العدل المصرية الدكتور إسماعيل منصور عضو قطاع التشريع، ومن الهيئة العامة للرقابة المالية المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة للشئون القانونية، والمستشار علي عزب المستشار القانوني للهيئة، وشارك أيضًا ممثلون عن البورصة المصرية، حيث حضر المستشار سعيد رمضان عرفة المستشار القانوني للبورصة، إلى جانب ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنهم المستشار أحمد عبدالناصر خطاب، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبدالوهاب خليل، كما حضر عن البنك المركزي المصري كل من الدكتورة أميرة عبدالغفار رئيس وحدة المنافسة بالبنك المركزي، ومحمد فوزي مدير عام بالقطاع القانوني بالبنك المركزي.

تعديلات لضبط نصوص القانون

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على سلسلة من التعديلات المهمة التي تقدم بها أحمد أبو هشيمة لضبط نصوص مشروع القانون، وجاء أبرزها كالتالي:

المرافق العامة

 الموافقة على تعديل المادة الرابعة.

المادة الخامسة

 إقرار تعديلات رئيس اللجنة على النص الوارد من الحكومة.

الوضع المسيطر

تعديل المادة الثامنة الخاصة بالوضع المسيطر والممارسات المحظورة، وتعديل المادة التاسعة المتعلقة بالإعفاء من الحظر.

التركزات الاقتصادية

 تعديل المادة 10 الخاصة بالتركزات الخاضعة لرقابة الجهاز، وتعديل المادة 12 باستبدال كلمة «الاتفاقيات» بكلمة «التعاقدات» لمزيد من الدقة القانونية.

اللائحة التنفيذية

الموافقة على تعديل الحكومة على المادة 11 بما يتلاءم مع متطلبات اللائحة التنفيذية.

كما أقرت اللجنة المواد 6، 7، 13، 14، 15، 16، 17 كما وردت في مشروع الحكومة دون تعديل.