موقف صرف المقررات التموينية والمنحة الاستثنائية.. شعبة المواد الغذائية توضح

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن نسبة ما تبقى من صرف السلع التموينية لشهر مارس 2026 لا تتجاوز 1% على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن معظم الحصص التموينية قد تم صرفها بالفعل، مع وجود فروق طفيفة في سرعة التوزيع بين المحافظات.

صرف المنحة الاستثنائية

وفي تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أشار الدجوي إلى أن المنحة الاستثنائية لم تنته بالكامل، حيث توجد مناطق أنهت صرف حصصها بينما لا تزال مناطق أخرى في طور الاستلام، وقال إن المنحة تشمل نحو 10 ملايين بطاقة تموينية موزعة على مستوى الجمهورية، ومع اختلاف الكثافة السكانية بين المحافظات، فإن بعض المناطق غطت الحصص بالكامل، بينما لم تكفِ البضائع مناطق أخرى، وجاري العمل علي نقل البضائع من مخازن الكثافة المنخفضة إلي الكثافة الأعلي لتغطية العجز، وهو ما سيتم تداركه عند صرف المقررات التموينية لشهر أبريل القادم.

وأكد أن نسبة الصرف المتبقية في بعض المحافظات تتراوح بين 95 و99%، مشيرًا إلى أن عمليات الضخ مستمرة وأن المخازن والمصانع تعمل خلال أيام العيد لضمان وصول المقررات التموينية لجميع المواطنين. وبدأ الصرف فعليًا يوم أمس، ومن المتوقع أن تصل البضائع اليوم إلى جميع المواقع المستهدفة.

تأثير الحرب الإيرانية 

فيما يتعلق بتأثير الحرب العالمية على الأسعار، قال الدجوي إن الحرب أثرت على العالم بأسره بشكل مباشر وغير مباشر، ونحن في مصر ما زلنا في وضع جيد نسبيًا، حيث لم تشهد الأسعار قفزات باسثتناء بعض السلع ذات الطبيعة الموسمية مثل الخضروات التي شهدت ارتفاعًا، لكن أسعار السكر والأرز والبقوليات لم تتغير، بينما شهدت الزيوت زيادة بسيطة، وبشكل عام لم يشهد السوق أي نقص في السلع، مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تواجه شبه مجاعة ونقصًا حادًا في المواد الأساسية".

وأشار إلى أن غرفة العمليات التابعة لاتحاد الغرف التجارية تعمل على مدار الساعة، وترفع تقاريرها مباشرة لوزير التموين، لضمان متابعة توزيع المقررات التموينية ومعالجة أي تحديات في الصرف فور ظهورها.

وتابع الدجوي: “التحديات لا تتعلق بالبضاعة نفسها، بل بطريقة تعامل الموظفين مع عمليات الصرف، حيث لم يستوعب بعضهم آلية الإدارة في بعض المناطق، مما تسبب في مشكلات محدودة، كل محافظة لها خصوصيتها من حيث الكثافة وعدد المستفيدين، ونحن نتحرك فورًا لمعالجة أي نقص وضمان وصول الحصص إلى جميع المواطنين”.