من الإحالة حتى التصويت..7 مواد بلائحة البرلمان تحكم مناقشات الموازنة العامة
يتهيأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسليمها قبل نهاية مارس الجاري.
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
ونصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ضوابط إحالة مشروع الموازنة إلى اللجان النوعية وآليات النظر والمناقشة
المادة 144
تنص على إحالة رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة الآتي:
- مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل، ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
- مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، مع مراعاة الجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها رقمًا واحدًا.
- مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
- تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
- الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بشأن مشروع الخطة أو الموازنة.
ويخطر رئيس المجلس الأعضاء بذلك في أول جلسة تالية، مع ضرورة عرض مشروع الموازنة العامة قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
المادة 145
تنص على أن مشروعات الخطة والموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تُنظر بطريق الاستعجال، وتُطبق بشأنها أحكام الاستعجال في اللائحة.
المادة 146
تنص على أن رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية يُعتبرون أعضاء في لجنة الخطة والموازنة فور إحالة المشروعات المنصوص عليها في البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 144، حتى ينتهي المجلس من نظرها.
المادة 147
جاء فيها أن لجنة الخطة والموازنة يمكنها تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أثناء النظر في المشروعات، بموافقة رئيس المجلس، لدراسة بعض الجوانب وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس.
وتسري على هذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في اللائحة.
المادة 148
تنص على حق كل لجنة من لجان المجلس في تقديم اقتراحات لتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا النفقات التي تُنفذ التزامًا محددًا على الدولة، وإذا نتج عن الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات تم الاتفاق عليها مع الحكومة، يجب أن تضمن اللجنة في تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
كما يجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن، مع التأكيد على أن قانون الموازنة لا يجوز أن يتضمن أي نص يحمّل المواطنين أعباءً جديدة.
المادة 149
تنص على تقديم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى مشروعات الموازنات الأخرى، في الميعاد الذي يحدده المجلس.
المادة 150
فتوضح أن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة يجب أن يتناول دراسة بيان الوزير المختص بشئون التخطيط حول مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يشمل تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة نتائج دراسة البيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة، والهيئات العامة، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من وحدات القطاع العام، وتسري هذه الأحكام أيضًا على تقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.