عادل عبدالغفار: تصدير التعليم للخارج أهم الأولويات تنفيذا للتوجيه الرئاسي

قال د.عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التوجه الرئيسي للوزارة خلال السنوات القادمة يتمثل في تصدير التعليم إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية حققت إنجازات ملموسة على مستوى التصنيفات الدولية والنشر العلمي والمنافسات العالمية.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات لبرنامج “ستوديو إكسترا"، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن المشروع يقوم على 3 مراحل تبدأ بالمنطقة العربية والأفريقية من خلال إنشاء أفرع لجامعات مصرية كبرى مثل جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية في عدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية من بينها ماليزيا والإمارات والسعودية وقطر، وذلك عبر برامج دراسية مختارة.

التوسع في منطقة وسط وجنوب شرق آسيا

وتابع أن المرحلة الثانية ستشمل التوسع في منطقة وسط وجنوب شرق آسيا، بينما تستهدف المرحلة الثالثة اختيار دول بعينها، مؤكدًا أن هذه التجربة تعزز من تنافسية الجامعات المصرية وتدعم القوة الناعمة لمصر في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على النماذج التعليمية منخفضة التكلفة وعالية الجودة، وهو ما توفره الجامعات المصرية الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى الشراكات مع جامعات دولية تمنح الطلاب شهادات مزدوجة.

أشار إلى أنه يجري، حاليًا استكمال الجوانب القانونية للتعاقدات مع الدول الشريكة، على أن يتم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.

قنصوة: تدويل الجامعات وإنشاء فروع لها على قائمة الأولويات
 

وفي وقت سابق صباح اليوم أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تسعى لتعزيز مكانة مصر إقليميًّا ودوليًّا في قطاع التعليم العالي؛ بما يسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة ، ويأتي ذلك عبر تدويل الجامعات المصرية الكبرى، وإنشاء فروع لها خارج مصر؛ لتعزيز مكانة التعليم المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود الدولة في تصدير الخدمات التعليمية، وبناء حضور تعليمي مستدام في المنطقة.

 أداة فعالة لترسيخ القوة الناعمة إقليميًّا ودوليًّا

وأوضح وزير التعليم العالي في بيان له اليوم، أن توقيت هذه الخطوة يأتي استجابة لعدة اعتبارات مهمة، جاء في مقدمتها وجود طلب متزايد على نماذج تعليمية منخفضة التكلفة وعالية الجودة، وهو ما يمثل ميزة تنافسية حقيقية لمصر، مشيرًا إلى أن التعليم لم يعد مجرد خدمة أكاديمية، بل أصبح أداة فعالة لترسيخ القوة الناعمة إقليميًّا ودوليًّا.

 تصدير التعليم المصري

وأكد الوزير أن الهدف الإستراتيجي لهذا التوجه يتمثل في تصدير التعليم المصري، وترسيخ مكانته التاريخية كلاعب إقليمي وعالمي مؤثر في منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار، سيتم وضع نظام واضح لاختيار الجامعات الرائدة، على أن يبدأ التنفيذ بجامعات ذات تصنيف دولي متقدم، وسمعة أكاديمية قوية، وموارد مؤسسية وبشرية تؤهلها للتوسع الخارجي.

ويشمل هذا التوجه العمل على تدويل البرامج الأكاديمية بهذه الجامعات، من خلال زيادة عدد الدرجات المزدوجة والمشتركة، مع تبني نموذج دراسي مرن يحفز الطلاب على الالتحاق بالجامعة الأم لمدة عام أو عامين ، بما يعزز الارتباط المؤسسي، ويرفع من جودة المخرجات.

 تحديث البرامج الدراسية

كما أشار الدكتورعبدالعزيز قنصوة إلى أن هذا التوجه يستهدف أيضًا التركيز على الدول والمناطق ذات الأثر الإستراتيجي ، واختيار مواقع جغرافية مدروسة لبدء الفروع الخارجية، بما يحقق أقصى عائد أكاديمي وثقافي، ويتواكب ذلك مع التوسع في البرامج المشتركة مع جامعات أجنبية عالية التصنيف، واستضافة بعض البرامج بنظام الفرانشيز في إطار شراكات أكاديمية، إلى جانب تحديث البرامج الدراسية وتدويلها؛ لتسهيل إنشاء الفروع الدولية وضمان تنافسيتها.

نموذج التوسع المرحلي إقليميًّا ودوليًّا

واستعرض الدكتورعبدالعزيز قنصوة نموذج التوسع المرحلي إقليميًّا ودوليًّا، موضحًا أن المرحلة الأولى تركز على تعميق الحضور في الأسواق الحالية لمصر، وفي مقدمتها الدول الإفريقية والدول العربية، مع التوسع في طرح البرامج الدراسية باللغتين الإنجليزية والفرنسية؛ لتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب شريحة أوسع من الطلاب.

الانفتاح على الأسواق الواعدة

أما المرحلة الثانية، فتستهدف الانفتاح على الأسواق الواعدة، خاصة دول آسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا، مع التركيز على الدول التي تشهد طلبًا متزايدًا على خدمات التعليم العالي، بما يتيح فرصًا للنمو، وتعزيز الشراكات الأكاديمية.

وفي المرحلة الثالثة، أوضح الوزير أن التوجه سيكون نحو دخول انتقائي ومدروس لبعض الأسواق ، من خلال اختيار دول محددة والتركيز على التخصصات النوعية، مثل: البرامج الصحية، مشيرًا إلى تجربة جامعة الإسكندرية في اليونان كنموذج يمكن البناء عليه في هذا المسار.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن النظام المقترح يتضمن تعيين المدير التنفيذي الأكاديمي (Provost) لكل فرع يتمتع بصلاحيات تنفيذية واضحة، مع منح الفرع استقلالية مالية وإدارية منظمة، في إطار حوكمة متكامل يحقق التوازن بين الاستقلالية والمساءلة، مؤكدًا أن هذا النموذج من شأنه تمكين الفرع من تحقيق معدلات نمو بشكل مستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان الاستدامة المؤسسية على المدى الطويل.