تحويشة بالبحيرة.. تمكين اقتصادي ورقمي للمرأة في قرى حياة كريمة
في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده بمحافظة البحيرة من خلال تنفيذ أنشطة مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، وذلك في سياق برنامج الشمول المالي الذي يستهدف دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات داخل القرى الأكثر احتياجا.
نشر ثقافة الادخار والوعي المالي
وشهدت الأنشطة جهودا مكثفة من الميسرات الماليات، حيث ركزن على نشر ثقافة الادخار بين السيدات، وتعزيز الوعي المالي والرقمي، بما يساعدهن على إدارة مواردهن بشكل أفضل.
كما ساهمت هذه الجهود في دعم اندماج السيدات داخل المنظومة المالية الرسمية، بما يفتح أمامهن فرصًا أوسع للاستقلال الاقتصادي.
التدريب على التحول الرقمي والخدمات البنكية
وتضمنت الفعاليات عقد جلسات للتثقيف المالي، إلى جانب التوعية بأهمية التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية، حيث تم تدريب السيدات على استخدام ماكينات الصراف الآلي والتعامل مع البطاقات البنكية.
ويهدف هذا التدريب إلى تمكين المرأة من استخدام الخدمات المالية الحديثة بكفاءة وأمان، بما يعزز قدرتها على التحكم في مواردها المالية.
حملات طرق الأبواب والتوعية المجتمعية
وفي إطار توسيع قاعدة المستفيدات، تم تنفيذ حملات طرق أبواب داخل القرى، للتعريف بمشروع «تحويشة» وأهدافه، مع توضيح أهمية الشمول المالي ودوره في تحسين مستوى المعيشة.
كما شجعت هذه الحملات السيدات على الانضمام إلى مجموعات الادخار والإقراض، بما يساهم في بناء مجتمع نسائي داعم قائم على التعاون.
مناقشة القضايا المجتمعية وتصحيح المفاهيم
كما شملت الأنشطة عقد جلسات «دوار» تناولت عددًا من القضايا المجتمعية المهمة، مثل ختان الإناث، والتباعد بين الولادات، والزواج المبكر، حيث تم طرح هذه القضايا من منظور ديني وطبي وقانوني، بهدف رفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على حياة المرأة والأسرة.
تعزيز روح التكافل والاستقلال الاقتصادي
وتواصلت جلسات الادخار والإقراض داخل المجموعات النسائية، بما يعزز روح التكافل والعمل الجماعي بين السيدات، ويساعد على خلق بيئة داعمة للاستقلال الاقتصادي.
ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تحسين جودة حياة المرأة وأسرتها، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة داخل قرى محافظة البحيرة.
خطوة نحو تنمية مستدامة وشاملة
تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية التنمية، كما تؤكد أن الاستثمار في المرأة هو استثمار مباشر في مستقبل الأسرة والمجتمع ككل.