ضوابط صارمة للسلامة وحماية المستهلك في قانون الكهرباء
حدد قانون الكهرباء مجموعة من المعايير والضوابط الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية التي يجب الالتزام بها ضمن شروط الترخيص، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
عقوبات مالية وإلزامية لإزالة المخالفات
ينص القانون على غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لكل من يخالف شروط الترخيص، إضافة إلى إلزام المحكمة بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وفي حالة تقاعسه، تتولى الجهة الإدارية المعنية تنفيذ الإزالة.
حماية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة
يعاقب القانون أيضًا من أفشى أو نشر معلومات سرية عن منشآت الكهرباء حصل عليها بحكم وظيفته، إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت، بالعقوبات التالية:
- الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
الالتزام بالمعايير الفنية والجودة
كما يعاقب القانون كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لأداء الخدمات، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والفحص الدوري لجودة الأداء.
ضبط الأسعار والتعريفات
يشمل القانون أيضًا العقوبة على من خالف التعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة بغرامة تعادل عشرة أضعاف قيمة الزيادة المحصلة، في إطار الحرص على تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مع ضمان السلامة والكفاءة الفنية في جميع مراحل تشغيل الكهرباء والخدمات المرتبطة بها.