إخلاء منزل مكون من طابقين بطوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد سلامة المارة
أقدمت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية على إخلاء منزل قديم مكون من طابقين بمنطقة العرجان بمدينة طوخ، وذلك عقب رصد تصدعات وشروخ خطيرة بجدرانه، ما أثار مخاوف من انهياره وتعرض المارة للخطر.
إخلاء منزل "آيل للسقوط" عمره 100 عام بطوخ
وجاء التحرك السريع في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة لحماية المواطنين، حيث تم التنسيق مع الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار المناسب بشأن العقار.
وكان المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، قد تلقى بلاغًا من غرفة العمليات يفيد بوجود تلفيات جسيمة بالعقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ لمعاينة الوضع على الطبيعة، وخلال المعاينة، تم إزالة الأجزاء المتضررة من واجهة المنزل باستخدام معدات متخصصة، بمشاركة مقاول هدم، وذلك لتأمين المنطقة المحيطة ومنع وقوع أي حوادث.
وأوضحت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن المبنى مشيد من الطوب اللبن ويزيد عمره على 100 عام، كما أنه غير مأهول بالسكان حاليًا، ما ساهم في تسهيل إجراءات التعامل معه.
وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات الميدانية لرصد أي مبانٍ قديمة أو متصدعة، والتعامل الفوري معها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
حملة لإزالة أجزاء خطرة من منزل قديم بمنطقة العرجان
في وقت سابق كان قد أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها فورًا بكل حسم في مهدها.ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الميداني المستمر خلال فترة الإجازات، ومنع أي شكل من أشكال التعدي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وفرض الانضباط داخل وخارج الحيز العمراني، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، التي تعمل على مدار الساعة، لرصد أي مخالفات أو محاولات استغلال فترة العيد في البناء غير القانوني.وفي هذا الإطار، أسفرت الحملات المنفذة بمركز ومدينة بنها، بقيادة المحاسب وليد محمد الشهاوي، عن إزالة 9 حالات تعدٍ على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 1220 مترًا مربعًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
