وزيرا خارجية مصر والعراق يبحثان خفض التصعيد الإقليمي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيا من نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية جمهورية العراق، حيث تم مناقشة التطورات المتلاحقة في المنطقة وتداعيات التصعيد العسكري الخطير.

تناول الاتصال خطورة المنعطف الحالي الذي يمر به الشرق الأوسط، حيث حذر وزير الخارجية من أن استمرار دائرة العمليات العسكرية يهدد بجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة، مشددا على الضرورة القصوى لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع وما قد يسفر عنه من تداعيات أمنية وإنسانية كارثية.

كما شهد الاتصال بحث الانعكاسات المباشرة لهذا التصعيد على العراق وأهمية الحفاظ على استقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه، ودعم مصر لجهود الحكومة العراقية في فرض سيادتها وحماية مقدرات شعبها.

وتم خلال الاتصال تبادل الرؤى والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين حول مخرجات الاجتماع العادي لمجلس جامعة الدول العربية المقرر عقده افتراضيا على مستوى وزراء الخارجية يوم 29 مارس الجاري.

إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي على لبنان

يشار إلى أن  مصر كانت قد دانت بأشد العبارات تصعيد القوات الإسرائيلية لعدوانها على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، واستهدافها المتعمد والممنهج للمنشآت المدنية الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك الجسور التي تربط المناطق اللبنانية، في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت والداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها وسلامة أراضيها، وتضامنها الكامل مع مؤسساتها في هذا الظرف الدقيق، وتطالب بالالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة بنوده وعناصره دون انتقائية، وبما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من الاضطلاع بمسئولياتها وبسط سيادتها علي كل الأراضي اللبنانية ووضع السلاح تحت سلطتها الحصرية.

كما أكدت مصر أن تعمد تدمير البنية التحتيه في لبنان يمثل سياسة إسرائيلية سافرة للعقاب الجماعي، وتؤدي إلى النزوح القسري لحوالي مليون لبناني وتفريغ مناطق بأكملها من سكانها، وتشدد على إدانتها لتوظيف الأزمة الإنسانية ومعاناة المدنيين كأداة للضغط العسكري والسياسي.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشكل فوري لردع هذه الممارسات الإسرائيلية المنفلتة للحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتجنيب لبنان خطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.