أميرة صابر تطالب بتعميم تجربة "رصد الداخلية" على جميع الوزارات
أعربت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تطلعها إلى تعميم نموذج سرعة الاستجابة ورصد المشكلات الذي تتبعه وزارة الداخلية، على مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وخاصة عبر صفحات الوزارة الرسمية ومنصات التواصل التواصل الاجتماعي.
وقالت صابر ف منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتخيل لو كل وزارة بقت كفاءة الرصد فيها للمشكلات المتعلقة بنطاق عملها بكفاءة و سرعة استجابة الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.
يأتي ذلك المنشور في إشارة إلى أن كفاءة متابعة الشكاوى والتفاعل السريع مع المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الخدمات العامة، وتطوير آليات الرصد والاستجابة داخل كل وزارة من شأنه أن يسهم في حل المشكلات بشكل أكثر فاعلية، وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين، خاصة عبر الصفحات الرسمية ومنصات التواصل، يعكس مستوى من الاحترافية والشفافية، ويساعد في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتعميم هذا النموذج الناجح في الأداء الحكومي سيسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق استجابة أسرع لاحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
الأمن الغذائي والأمن الصحي على رأس أولويات الحكومة
وفي تصريحات سابقة، أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أهمية أن تضع الحكومة ملفي الأمن الغذائي والأمن الصحي على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما يشهده العالم من توترات وصراعات دولية قد تلقي بظلالها على اقتصادات الدول وسلاسل الإمداد العالمية.
وقالت صابر في تصريح خاص لـ"إيجبتكِ"، إن التطورات المتسارعة على الساحة الدولية، وما يصاحبها من حروب وأزمات جيوسياسية، تستدعي استعدادًا حكوميًا مبكرًا لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الغذاء والدواء، بما يحافظ على استقرار الأوضاع المعيشية.
ضرورة تبني سياسات استباقية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
وشددت على ضرورة تبني سياسات استباقية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، عبر تأمين احتياطات كافية من السلع الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية قدر الإمكان، بما يضمن استقرار السوق المحلية في مواجهة أي اضطرابات عالمية محتملة.
كما دعت عضو مجلس الشيوخ إلى إعطاء اهتمام خاص بقطاع الصحة خلال هذه المرحلة، مؤكدة أهمية العمل على ضمان توافر الأدوية الحرجة والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، إلى جانب الحفاظ على كفاءة واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين دون تأثر بأي تداعيات خارجية.
وأوضحت أن التوترات الدولية قد تؤثر بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب تحركًا حكوميًا سريعًا لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والسلع الطبية، بما يضمن حماية الأمن الصحي للمواطنين.