مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان وتحذر من مغبة أي غزو بري

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات تصعيد القوات الإسرائيلية لعدوانها على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، واستهدافها المتعمد والممنهج للمنشآت المدنية الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك الجسور التي تربط المناطق اللبنانية، في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت والداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها وسلامة أراضيها، وتضامنها الكامل مع مؤسساتها في هذا الظرف الدقيق، وتطالب بالالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة بنوده وعناصره دون انتقائية، وبما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من الاضطلاع بمسئولياتها وبسط سيادتها علي كل الأراضي اللبنانية ووضع السلاح تحت سلطتها الحصرية.

كما أكدت مصر أن تعمد تدمير البنية التحتيه في لبنان يمثل سياسة إسرائيلية سافرة للعقاب الجماعي، وتؤدي إلى النزوح القسري لحوالي مليون لبناني وتفريغ مناطق بأكملها من سكانها، وتشدد على إدانتها لتوظيف الأزمة الإنسانية ومعاناة المدنيين كأداة للضغط العسكري والسياسي.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشكل فوري لردع هذه الممارسات الإسرائيلية المنفلتة للحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتجنيب لبنان خطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.

مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين

وأمس الأحد، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون في عدد من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، بما في ذلك بلدات سيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين، وبلدة قريوت جنوب نابلس، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، في تصعيد خطير يستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويُعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء المنحى التصاعدي لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون منذ بداية التصعيد الجاري، وهو ما يعكس خطة ممن ممنهجة لتغيير الوضع القائم وفرض سياسة الأمر الواقع، لاسيما في ظل محاولات تحويل الانتباه عن الانتهاكات السافرة التي تشهدها الضفة الغربية.

وأكدت مصر أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ ، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال والاستيطان والإجراءات المرتبطة به.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات السافرة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يُسهم في احتواء التصعيد واستعادة مسار التهدئة، وصولاً إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.