الوقف الخيري والاستادات الرياضية.. اشتباك «نواب التنسيقية» مع قضايا حيوية
نشاط مكثف لـ«نواب تسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، خلال الأيام الماضية، بدأت بالموافقة على الاقتراح برغبة على إطلاق منصة وطنية شاملة للوقف الخيري، وصولاً إلى الاشتباك مع قضايا حيوية مثل ارتفاع أسعار المحروقات، وصيانة الاستادات الرياضية.
منصة للوقف الخيري
وخلال الفترة الماضية، وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إطلاق منصة وطنية شاملة للوقف الخيري تهدف إلى تعزيز دوره في دعم مجالات التنمية المختلفة.
وظائف المنصة الوطنية الشاملة للوقف الخيري
وأكد النائب محمود تركي أن إنشاء منصة رقمية وطنية للوقف الخيري يعد خطوة استراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وضمان وصول العوائد إلى المستحقين، مشيراً إلى أن الوقف يمثل أحد أهم المؤسسات المالية والاجتماعية التي أسهمت تاريخياً في دعم التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة.
وأشار إلى أن الأوقاف تواجه تحديات تتعلق بضعف استغلال بعض الأصول وإدارتها بأساليب تقليدية لا تحقق العائد المالي والاجتماعي المرجو، معتبراً أن غياب قاعدة بيانات وطنية دقيقة يعيق التخطيط الاستثماري ويؤدي إلى ضياع فرص تنموية هامة.
وشدد على ضرورة تشجيع الوقف الخيري والتوسع في برامج التوعية للجميع وكذا الاستفادة من الأدوات الاستثمارية الحديثة مثل الصكوك الوقفية وصناديق الاستثمار الوقفية، وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص لتوجيه العوائد نحو تمويل قطاعات التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، أسوة بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
هذه المنظومة الرقمية المتكاملة تحت إشراف وزارة الأوقاف، توفر الشفافية اللازمة للواقفين والمستثمرين، وتضمن الحفاظ على شروط الواقفين ومقاصدهم الشرعية، ما يحول الأوقاف إلى مورد مستدام يعزز الثقة المجتمعية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
«الاستادات الرياضية» في طلب إحاطة
كما أعلنت النائبة نيفين إسكندر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمها بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن تراجع حالة المرافق الأساسية في «الاستادات»، ومنظومة إدارة وتنظيم المشجعين، وذلك على حد وصف «إسكندر».
وقالت «إسكندر» في المذكرة التوضيحية لطلب الإحاطة، إنه بالتزامن مع استضافة مصر لمباريات قارية ودولية، وعودة الجماهير للملاعب، فإنَّ ملف الاستادات لم يعد شأنًا خدميًا بسيطًا، مشددةً على أن هذا الملف صار مرتبطًا بشكل مباشرٍ بصورة الدولة وقدرتها على التنظيم، وجاذبيتها للسياحة الرياضية.
وبحسب مذكرتها الإيضاحية، ترى النائبة نيفين إسكندر -وفق وصفها - أنَّ الواقع داخل عدد من «الاستادات الرياضية» يكشف عن وجود فجوة واضحة، لافتةً إلى أن هناك تراجعاً في مستوى المرافق الأساسية من نظافة ودورات مياه ومقاعد، وضعف في إدارة الدخول والخروج، إلى جانب غياب الإرشادات الواضحة لمخارج الطوارئ.
واستكملت النائبة نيفين إسكندر مذكرة التوضيحية قائلةً: «هذه التفاصيل هي ما يراه المشجعون، وما تنقله تجربة الحاضرين، وما يُبنى عليه انطباع الزائرين، وبالتالي فإن أي خلل فيها لا يمس فقط راحة المواطن، بل يمتد إلى سمعة مصر كدولة قادرة على تنظيم الأحداث الكبرى».
موضحة أنه لهذه الأسباب، تقدّمتُ بطلب إحاطة بشأن حالة المرافق داخل الاستادات، ومنظومة تنظيم وإدارة الجماهير، ومدى الالتزام الفعلي بمعايير السلامة والحماية المدنية، خاصة في منشآت تستقبل آلاف المواطنين في وقت واحد.
وختمت: «الطلب يستهدف وجود خطة حقيقية لرفع كفاءة الاستادات وصيانتها، وتطوير منظومة تنظيم الجماهير والدخول والخروج بشكل آمن ومنضبط، إلى جانب ضمان الالتزام الكامل باشتراطات السلامة، وربط ذلك كله بملف السياحة الرياضية واستضافة البطولات».
«المحروقات» وأسعار المواصلات والسلع
بدورها قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنَّ رفع أسعار الوقود قرار يؤثر على كل بيت، مشيرةً إلى أنَّ المواطن ليس من المفروض أن يدفع الثمن وحده، موضحة أنه لهذا السبب تقدمتْ بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد قرار رفع أسعار المحروقات.
وأضاف النائبة نشوى الشريف، أنَّ الزيادة في أسعار الوقود من الصعب أن تكون مجرد أرقام تزيد بدون أي دراساتٍ كافيةٍ ورسميةٍ وعوامل حقيقية تدفعنا لهذه الزيادة.
وأوضحت: «هذه الزيادات في أسعار المحروقات تأثيرها يظهر فورًا على كل مناحي الحياة؛ المواصلات، أسعار السلع والخدمات، وكل تفاصيل الحياة اليومية للمواطن».
وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة هدفه مساءلة الحكومة ومعرفة لماذا هذه الزيادات في هذا التوقيت؟ وهل الحكومة درست الإجراءات الواجب اتخاذها قبل هذه الزيادة لضبط الأسواق ومنع أي زيادات عشوائية، فضلاً عن ضرورة التأكد من وجود بدائل تمويلية حقيقية بعيدًا عن «جيب» المواطن.