التعليم تحدد مستندات اعتذار معلمي المعاش عن الاستمرار بالخدمة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي الأوراق المطلوبة من المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يرغبون في الاستمرار بالعمل، وذلك بعد تعديل قانون التعليم والسماح بمد الخدمة اختياريًا لسد العجز في أعداد المعلمين، مع وضع ضوابط دقيقة لتنظيم طلبات الاعتذار وضمان انضباط الإجراءات داخل المديريات التعليمية.

تنظيم طلبات عدم الاستبقاء في الخدمة

وأوضحت الوزارة، في خطاب رسمي موجه إلى المديريات التعليمية، آلية التعامل مع طلبات المعلمين غير الراغبين في الاستمرار بالخدمة بعد بلوغ سن المعاش، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة عند تقديم طلبات الاعتذار.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات التعليمية، ومنح الحرية الكاملة للمعلم في اتخاذ قرار الاستمرار أو التقاعد.
 

المستندات المطلوبة لاعتماد طلب الاعتذار

وحددت وزارة التربية والتعليم عددًا من المستندات الأساسية التي يجب تقديمها لاعتماد طلب الاعتذار، حيث تشمل:
تقديم طلب رسمي يفيد بعدم الرغبة في الاستمرار بالخدمة، على أن يكون معتمدًا من الإدارة التعليمية المختصة.
إرفاق صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة توضح الحالة الوظيفية للمعلم.
تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لإثبات البيانات الشخصية.
إرفاق الشهادات المرضية المعتمدة – إن وجدت – لإثبات تعذر الانتظام في العمل رغم انطباق شروط الاستبقاء.
وشددت الوزارة على أن استيفاء هذه المستندات يعد شرطًا أساسيًا للنظر في الطلبات واتخاذ القرار النهائي بشأنها.

آلية إرسال ومراجعة الأوراق

وأكدت الوزارة أن عملية إرسال المستندات تتم من خلال القنوات الرسمية، حيث يتم تسليم أصل الأوراق عبر مندوب الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار داخل كل مديرية تعليمية.
ويأتي ذلك لضمان مراجعة دقيقة لكافة الطلبات، والتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة قبل اعتمادها بشكل نهائي.

هدف القرار.. سد العجز دون إجبار المعلمين

ويأتي هذا التنظيم في ظل توجه الدولة للاستفادة من المعلمين أصحاب الخبرة بعد بلوغهم سن التقاعد، خاصة في ظل وجود عجز في بعض التخصصات.
وفي الوقت نفسه، حرصت الوزارة على التأكيد أن الاستمرار في الخدمة يظل اختيارًا شخصيًا للمعلم، دون أي إجبار، مع إتاحة الفرصة الكاملة لتقديم الاعتذار وفق ضوابط واضحة.

تعليمات موازية بشأن امتحانات الشهر

في سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات جديدة بشأن تنظيم امتحانات الشهر داخل المدارس، حيث أكدت أن إعداد الاختبارات يتم على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة.
كما شددت على ضرورة إعداد ثلاثة نماذج مختلفة لكل امتحان، لضمان تحقيق العدالة ومنع الغش.
 

إعفاء المدارس من الأعباء المالية

وأوضحت الوزارة أن مسؤولية طباعة وتصوير الامتحانات تقع بالكامل على عاتق الإدارة التعليمية، دون تحميل المدارس أي أعباء مالية إضافية، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط الإدارية والمادية على المدارس، وضمان انتظام العملية التعليمية.