قيود عاجلة على الوقود في سلوفينيا.. 50 لترا يوميا للمركبات

فرضت سلوفينيا قيودًا مؤقتة على شراء الوقود، في محاولة لمعالجة النقص الذي شهدته محطات التزود خلال الأيام الماضية، نتيجة التزود عبر الحدود وتخزين كميات إضافية على خلفية التوترات المرتبطة بالحرب على إيران، بالتزامن مع إجراء الانتخابات،و فقا لما نشرته وكالة «رويترز ». 

الحد الأقصى

وبموجب القرار، تم تحديد الحد الأقصى للتزود بالوقود عند 50 لترًا يوميًا للمركبات الخاصة، و200 لتر للكيانات القانونية وأصحاب الأعمال، فيما أكد روبرت جولوب أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى إشعار آخر.

المخزونات كافية

وشدد جولوب على أن البلاد لا تعاني من نقص فعلي في الوقود، موضحًا أن المخزونات كافية، لكن الأزمة تتعلق بعمليات نقل الإمدادات إلى المحطات، مشيرًا إلى تدخل الجيش عبر استخدام صهاريج لدعم عمليات التوزيع.

في المقابل، شهدت محطات الوقود التابعة لشركة Petrol، أكبر موزع للوقود في البلاد، طوابير طويلة بسبب نقص الإمدادات، ما دفع الحكومة لمطالبة تجار التجزئة بتقديم تقارير يومية عن الوضع، مع إمكانية فرض إجراءات إضافية عند الحاجة، إلى جانب توصيات بتنظيم تزويد السائقين الأجانب بالوقود.

وفي سياق أخر أشاد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أمس السبت، بالاستعداد الذي أبداه رئيس المجلس السابق بول فولكر لمقاومة الضغوط السياسية خلال محاربته للتضخم في ثمانينيات القرن الماضي، في تصريحات تتزامن مع حرص باول الحالي على الدفاع عن استقلالية البنك المركزي وسط محاولات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التأثير على سياسة الفائدة، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز». 

أسعار الفائدة

وأوضح باول خلال مقطع فيديو مسجل استلم فيه جائزة بول أ. فولكر للنزاهة العامة، أن فولكر تجاهل منتقديه ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير في بداية الثمانينيات، ما أدى إلى ركود اقتصادي مؤقت، لكنه أعاد الاستقرار إلى الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلكين. وأضاف باول: "تذكرنا أفعاله بأن الاستقلالية والنزاهة لا ينفصلان، فنحن بحاجة إلى الاستقلالية لفعل الصواب، ونحتاج إلى النزاهة لاستخدام تلك الاستقلالية بحكمة".

وتأتي تصريحات باول بعد سلسلة من التحديات السياسية التي واجهها في العام الماضي، حيث تعرض لضغوط متكررة من الرئيس ترامب لخفض أسعار الفائدة، كما حاول ترامب استبدال أعضاء في المجلس، من بينهم ليزا كوك، على خلفية اتهامات بالاحتيال في الرهن العقاري، وهي قضية لا تزال منظورة أمام المحكمة العليا.

كما شهدت فترة ولاية باول تحقيقاً جنائياً من وزارة العدل الأمريكية بشأن طريقة تعامله مع أعمال التجديد في مقر البنك المركزي بواشنطن، وهو ما وصفه باول بمحاولة لتخويفه وفرض سياسات تخدم أجندة سياسية معينة. وفي هذا السياق، تعهد باول بعدم مغادرة البنك المركزي حتى الانتهاء من التحقيق، ما أدى إلى إبطاء محاولات ترامب لتعيين رئيس بديل للبنك المركزي يدعم مطالب الإدارة بخفض أسعار الفائدة.