في اليوم العالمي للمياه.. مشروعات قومية مصرية لتعزيز الأمن المائي|انفوجراف

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً مفصلاً بمناسبة اليوم العالمي للمياه، استعرض فيه الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المائية العالمية، حيث تشير الإحصائيات الدولية إلى أن 1.8 مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى مياه شرب آمنة في منازلهم. كما يفتقر 2.3 مليار شخص إلى مرافق الصرف الصحي الأساسية.

وبحسب المركز ففي إطار سعي الدولة لترشيد استهلاك المياه، قطعت مصر شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروعات قومية متنوعة لرفع كفاءة المنظومة المائية.

وأشار الموقع إلي أبرز المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمياه . 

تأهيل الترع: 85% نسبة الإنجاز في 932 مشروعاً

يمثل المشروع القومي لتبكين وتأهيل الترع، الذي انطلق في عام 2020، ركيزة أساسية للحفاظ على الموارد المائية. ووفقاً للبيانات الرسمية، تم تنفيذ 932 مشروعاً بنسبة إنجاز بلغت 85% حتى عام 2025. ويستهدف المشروع الوصول بإجمالي أطوال الترع المؤهلة إلى 20 ألف كم على مستوى الجمهورية.

وقد خُصصت ميزانية تقديرية للمشروع بلغت 80 مليار جنيه على مرحلتين، مما ساهم في توفير 1.2 مليون فرصة عمل. ونجحت هذه الجهود في ترشيد استهلاك المياه بنسبة 10%، مع رفع كفاءة تطهير المجاري المائية لتصل نسبة نزع الحشائش إلى 75%.

التحول للري الحديث

أطلقت الحكومة مبادرة واسعة لتشجيع المزارعين على التحول من نظام الري بالغمر إلى الطرق الحديثة. ولتسهيل هذا الانتقال، يتم توفير قروض من البنوك الوطنية بدون فائدة ولمدة سداد تصل إلى 10 سنوات.

وتتعدد المزايا الاقتصادية والفنية لهذا التحول، ومن أبرزها تحقيق زيادة في الإنتاجية تتراوح ما بين 30% إلى 40% ، وتحسين جودة الثمار وتقليل تكاليف عملية الإنتاج.

الحد من كميات الأسمدة المستخدمة واستخدام معدلات مياه منخفضة مقارنة بالري التقليدي.

وتعتمد الاستراتيجية الحالية على ثلاثة أساليب رئيسية للري: التنقيط لزراعات الخضر والفاكهة، والرشاشات لزراعات القمح والبرسيم، ونظام الحلقات لزراعات الموالح.

تأتي هذه التحركات في وقت تشير فيه التقارير الدولية إلى أن 14% من دول العالم لا تزال تفتقر إلى آليات تضمن مشاركة المرأة بشكل متساوٍ في إدارة وصنع قرارات المياه، مما يعكس شمولية التوجه المصري في إدارة هذا الملف الحيوي.