اختبار لحكومة ميلوني.. استفتاء في إيطاليا على إصلاح النظام القضائي

تبدأ إيطاليا اليوم الأحد استفتاء يستمر يومين حول إدخال تغييرات على نظامها القضائي، وهو مشروع رئيسي للحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وكان مجلسا البرلمان قد وافقا بالفعل على الإصلاح، غير أنه وباعتباره يتطلب تعديلات دستورية، يتعين طرحه أيضا للتصويت العام.

ويقول منتقدو المشروع إن الخطط المقترحة قد تقوض استقلال القضاء.

ومن المقرر إقرار الإصلاح إذا وافق عليه أكثر من 50% من المصوتين، في حين ينظر إلى الاستفتاء أيضا باعتباره اختبارا للدعم الشعبي لكل من اليمين واليسار قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في أواخر عام 2027.

ويحق لأكثر من 46 مليون إيطالي الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، على أن يتوقع إعلان النتائج بحلول مساء الاثنين.

إعادة الهيكلة

وتعد عملية إعادة الهيكلة إحدى المبادرات الرئيسية لائتلاف ميلوني المكون من ثلاثة أحزاب يمينية ومحافظة، والذي يحكم إيطاليا منذ ثلاث سنوات ونصف.

ولطالما أكد اليمين السياسي في إيطاليا أن أجزاء واسعة من القضاء متحالفة مع اليسار، بينما تتهم المعارضة ميلوني بالسعي إلى إخضاع نظام العدالة للنفوذ السياسي.

ويقع في صلب الإصلاح المقترح فصل المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين، إلى جانب إنشاء هيئات تسيير ذاتي جديدة لكلا المجموعتين، مع مشاركة البرلمان في تعيين الأعضاء، وهو ما قد يمنح السياسيين نفوذا أكبر على قرارات التعيين.

وعلى الرغم من الخلاف السياسي حول المشروع، هناك اتفاق واسع النطاق على أن نظام العدالة في إيطاليا يحتاج إلى إصلاح، حتى وإن تباينت الآراء بشأن كيفية تحقيق ذلك.

وغالبا ما تستغرق الإجراءات القانونية في إيطاليا وقتا أطول بكثير مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى، كما أن أربعة فقط من كل عشرة إيطاليين يثقون في القضاء، وفقا لأحد استطلاعات الرأي.