لحماية سيادة البلاد.. زعيم كوريا الشمالية يطالب بشحذ وتجديد الدرع والسيف النوويين
أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون توجيهات رسمية باستخدام جميع الموارد لدعم البرنامج النووي للبلاد، مؤكداً أن الهدف هو "شحذ الدرع والسيف النوويين" لحماية سيادة البلاد وأمنها الوطني، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية، السبت.
وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن كيم التقى، الجمعة، مسؤولين وعلماء كبار في معاهد أبحاث الأسلحة النووية، مشدداً على أن الأولوية القصوى لكوريا الشمالية هي مواصلة تطوير موقف الرد النووي.
كيم يطالب بتجديد الدرع النووي
وأضاف كيم في الاجتماع:"يجب علينا شحذ وتجديد الدرع والسيف النوويين باستمرار لضمان السيادة الوطنية والأمن والمصالح والحق في التنمية بشكل موثوق".
وأشار إلى أن الردع القوي، أي منطق حفظ السلام والأمن بالقوة، يشكّل العمود الفقري للقوات النووية، مؤكداً أن هذا هو الموقف الثابت لبلاده.
أعرب كيم عن ارتياحه لـ"حل الروابط الرئيسية في تطوير القدرات النووية العالية للبلاد"، مشيراً إلى أن معهد الأسلحة النووية ومسؤولين في مجال إنتاج المواد النووية نفذوا مهمات تتعلق باستراتيجية نووية جديدة وهامة.
كوريا الشمالية وحوار محتمل مع واشنطن
في سياق آخر، صرح كيم جونج أون أن بلاده لا ترى ما يمنع من الدخول في حوار مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن الإصرار على نزع أسلحة بيونج يانج النووية.
لكنه شدد على أن كوريا الشمالية لن تتخلى أبداً عن الأسلحة النووية، وأن وضعها كقوة نووية "لا رجعة فيه ومكرّس في دستور البلاد".
مخزون اليورانيوم وقدرات الصواريخ الباليستية
من جانبه، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونج دونج يونج إن كوريا الشمالية تمتلك ما يصل إلى 2000 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، ويُعتقد أنها تشغّل أجهزة طرد مركزي في أربعة مواقع مختلفة لتجميع المواد النووية.
وأكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج أن بيونج يانج في المرحلة الأخيرة من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب الولايات المتحدة، رغم التحديات في تكنولوجيا إعادة دخول المقذوفات إلى الغلاف الجوي.
وأضاف أن كوريا الشمالية تواصل تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل قنبلة نووية والوصول إلى الأراضي الأمريكية وقصفها، مشدداً على أن بلاده تعمل على الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالبرنامج النووي لجذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد.
تخضع كوريا الشمالية لسلسلة قرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتضمن فرض عقوبات اقتصادية وحظراً على السلاح، مما قلّص تمويل تطوير قدراتها العسكرية. ومع ذلك، واصلت البلاد إحراز تقدم في بناء الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية القوية.