«مصر والبحرين».. خطوات اقتصادية تعزز النمو المشترك| تقرير

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين مؤشرات قوية خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل حجم التبادل التجاري نحو 661.4 مليون دولار في 2024، مع توقعات برفعه إلى 1.5 مليار دولار خلال العامين المقبلين وفق اتفاقيات سابقة، وتعكس هذه الأرقام نموا مطردا رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مع توازن نسبي في الميزان التجاري بين الصادرات المصرية والواردات البحرينية.

الاستثمارات المتبادلة

كما تشهد الاستثمارات المتبادلة ديناميكية متنامية، حيث بلغت الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 216 مشروعًا في قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة والسياحة والزراعة، بينما سجلت الاستثمارات المصرية في البحرين نحو 66.9 مليون دولار.

وتبرز هذه المؤشرات الاقتصادية بوضوح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تتجاوز مجرد التبادل التجاري لتشمل مجالات الاستثمار والبنية التحتية والتكامل الصناعي.

التبادل التجاري والقطاعات الاقتصادية

وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت الصادرات المصرية إلى البحرين 450.7 مليون دولار في 2021 مقارنة بـ 139.3 مليون دولار في 2020، بارتفاع 223.5%. 

وفي المقابل، بلغت واردات مصر من البحرين 466.5 مليون دولار في نفس العام، ما يعكس توازنًا نسبيًا في الميزان التجاري مع ميل طفيف لصالح الواردات بسبب المنتجات البترولية والمعدنية.

الصادرات المصرية

تركز الصادرات المصرية على قطاعات متنوعة تشمل المنتجات الزراعية مثل الخضروات والفواكه والحبوب، والصناعات الغذائية كالعصائر والمعلبات، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية والمنسوجات والملابس الجاهزة، مع الاستفادة من اتفاقية GAFTA لإلغاء الرسوم الجمركية بين الدول العربية، ما يسهم في تعزيز التوسع التجاري.

الواردات المصرية

أما الواردات المصرية من البحرين، فتركز على المنتجات الصناعية الثقيلة مثل الألومنيوم والحديد والصلب، والمنتجات البتروكيماوية، ما يعكس تكاملًا اقتصاديًا بين البلدين؛ حيث توفر مصر المنتجات الاستهلاكية والغذائية، بينما توفر البحرين المواد الخام الصناعية الاستراتيجية.

الاستثمارات المتبادلة

تشهد الاستثمارات المتبادلة نموًا ملحوظًا، إذ تبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على 216 مشروعًا في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والسياحة، وتحتل البحرين المرتبة الخامسة بين الدول العربية المستثمرة في مصر، مع استثمارات بقيمة 306 ملايين دولار في القطاع العقاري والفندقي والهندسي خلال العام المالي 2023/2024.

في المقابل، سجلت الاستثمارات المصرية في البحرين نحو 66.9 مليون دولار خلال نفس الفترة، ما يعكس رغبة الطرفين في تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يتجاوز مجرد التبادل التجاري ويشمل مشاريع البنية التحتية والصناعة والخدمات المتكاملة.

اتفاقيات وفرص جديدة

في سبتمبر 2025، تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات مشتركة بقيمة تفوق 600 مليون دولار، بهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 1.5 مليار دولار خلال عامين. وأعلن علي عيسى، رئيس المجلس التجاري المصري البحريني، عن خطط لزيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% بنهاية 2025، وتنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين البحرينيين للاستفادة الكاملة من اتفاقية GAFTA.

وتستفيد هذه الاتفاقيات من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة لأفريقيا والشرق الأوسط، ومن قناة السويس كمحور لوجستي عالمي، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي عززت من جاذبية الاستثمار الأجنبي، بما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التجارة والاستثمار المشترك.

مستقبل الشراكة الاقتصادية

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن العلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 17% على المستوى العام في 2025 وفقًا لـ  بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

كما أن مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المشتركة ستفتح آفاقًا جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي المتوازن ويضمن مستقبلًا واعدًا للشراكة بين البلدين.

ومع تطور الاستثمارات البحرينية في المناطق الاقتصادية الجديدة مثل العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من المتوقع تعزيز خلق فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في استدامة التنمية وتعميق التكامل الاقتصادي.

شراكة استراتيجية 

توضح البيانات الاقتصادية الرسمية أن مصر والبحرين استطاعتا بناء شراكة استراتيجية مستدامة تجمع بين التبادل التجاري، الاستثمارات المتبادلة، وتكامل القطاعات الاقتصادية الحيوية، هذه الشراكة ليست مجرد علاقة تجارية، بل إطار متكامل للنمو الاقتصادي المستدام، يدعم الاستقرار الإقليمي، ويضع الأساس لمستقبل اقتصادي مشترك مزدهر.