باحث سياسي يحذر: العراق مهدد بتداعيات أمنية واقتصادية بعد انفجار بغداد
قال الكاتب والباحث السياسي، نجم القصاب، إن الانفجار الذي وقع قرب معرض بغداد الدولي يأتي في ظل تصاعد الاستهدافات الأمنية والغموض حول الوضع في العراق، وأن انسحاب بعض الهيئات الدولية قد يعكس مخاوف من تصاعد النزاع أو تداعيات أكبر.
وأضاف القصاب، خلال حديثة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن العراق لا يرغب في الانخراط في الحرب، لكنه معرض لمحاولات استدراجه، محذرًا من تداعيات اقتصادية متزايدة في ظل استمرار التصعيد، لا سيما مع تأثيرات إغلاق مضيق هرمز على الإيرادات النفطية.
الاستهدافات الأخيرة وغياب القوات الأجنبية
وأشار الباحث السياسي، إلى أن العديد من الاستهدافات كانت موجهة إلى قواعد ومقرات عسكرية، مشيرًا إلى أن الضربات الأخيرة لم تشمل قوات أمريكية أو أجنبية.
وأضاف أن انسحاب بعض الهيئات الاستشارية والدبلوماسية من العراق يشكل مؤشرًا خطيرًا على الضبابية في الموقف الدولي وقلقًا من استهداف العراق في المستقبل القريب.
الانقسامات السياسية وتأثيرها على السيادة
ولفت نجم القصاب، إلى أن الانقسام السياسي الداخلي يضع العراق في موقف حساس، حيث تتأرجح الحكومة بين المحاور الإقليمية المختلفة.
وأوضح أن العراق أصبح ممرًا لتصفية الحسابات الخارجية، ما أثر سلبًا على ثقة المواطن بالعملية السياسية والمجتمع العراقي عمومًا.
الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المواطن
وأكد القصاب، أن الأزمة الاقتصادية في العراق تتفاقم مع استمرار التوترات، مشيرًا إلى أن خفض الإيرادات وارتفاع التضخم وانقطاع المرتبات قد يؤدي إلى تقشف اقتصادي واسع وتأثير مباشر على المواطنين.
وأضاف أن ضعف السيولة المالية وزيادة الفساد يزيد من صعوبة إدارة الأزمة، ما يجعل الحلول الاقتصادية عاجلة وضرورية.
حصر السلاح واستعادة الدولة الموحدة
وأوضح الباحث السياسي، أن حصر السلاح بيد الدولة أصبح مطلبًا مرجعيًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى دعوات المرجعية الدينية لتحقيق ذلك، بما يضمن دولة قوية وموحدة.
وأضاف أن استمرار السلاح خارج الدولة يؤدي إلى انقسامات مجتمعية وأمنية ويضعف القدرة على مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية.
التحدي الحالي
وفي ختام حديثة، شدد نجم القصاب، على أن العراق يمكن أن يتجنب الانزلاق نحو نزاع مسلح أوسع، لكنه يظل مهددًا بأزمة اقتصادية مستمرة ما لم تتخذ إجراءات عاجلة للحد من الفساد وتقليص الإنفاق غير الضروري وتعزيز السياسات المالية والمصرفية.
واعتبر أن المسؤولية تقع على الحكومة وأصحاب القرار السياسي لضمان استقرار البلاد وحماية المواطن من تداعيات الانقسامات الداخلية والتوترات الإقليمية.